المصدر: صوت لبنان

طويلة: إقتراح الكتائب ضروري ولا مهرب من الإصلاح على صعيد المالية

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على اقتراح قانون رئيس الكتائب لإلغاء تعويضات النواب السابقين مدى الحياة فأوضح رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية جان طولة ان موضوع مخصصات وتعويضات النواب الذين انتهت  ولايتهم كلّفت الدولة بين عامي 2015 و2017 15 مليار ليرة سنويا وبعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 ارتفعت الى 29 مليار ليرة.

ولفت طويلة الى انه لا يوجد مهرب من ضرورة الاصلاح على صعيد الدولة فعجز الدولة في العام 2011 كان 2,3 مليار دولار اما في العام 2018 سيتخطى 6 مليار دولار وإذا لم نسارع الى القيام بإصلاحات على صعيد المالية سيفوق العجز الـ 8 مليار في العام 2019 ، من هنا دعينا الى ضرورة البدء بالاصلاح بدءاً من انفسنا والاّ سنصل الى مرحلة لاحقة نرى فيها ان المجتمع الدولي سيقوم بفرض اجندة إصلاحات علينا.

ولدى سؤاله: هل سيرضى النواب ان يشرّعوا ضد مخصصاتهم وتعويضاتهم؟ قال: بالنسبة لي النواب سيقبلون بهذا الاقتراح لانه من شهر حزيران الماضي عقدنا عدة اجتماعات في المجلس الاقتصادي الاجتماعي مع الدكتور شارل عربيد وممثلين عن الاحزاب واستطعنا نتفق على سلة إصلاحات على صعيد النفقات  كما اتفقنا على 22 بنداً لضبط المالية وهو انجاز للبنان واللبنانيين.

واشار طويلة الى ان تعويضات ومخصصات النواب الحاليين لا تكفي وهو امر يجزمه اي نائب خاصة ان نوعية حياته السياسية لا تكفيها الـ 7 آلاف دولار.

وشدد على انه عندما نطالب بسياسة خفض النفقات على صعيد المالية العامة اي القطاع العام من الطبيعي ان تتأثر مؤسسات وجمعيات وافراد كثيرة لذا على النائب ان يبدأ من نفسه بالاصلاح وخطوة المخصصات والتعويضات النواب الذين انتهت ولايتهم مدى الحياة غير مبررة على خزينة الدولة .

اضاف طويلة: قانونيا النائب لا ينال راتبا شهريا بل تعويضا، اذ ان النائب يحق له ان يمارس مهنته واختصاصه بموازاة عمله التشريعي، من هنا هو تعويض خلال فترة التشريع وليس راتبا كونه ليس موظفاً في القطاع العام وهذا التعويض يصل الى 7 الاف دولار شهرياً.

وعدد طويلة الامتيازات التي يحصل عليها النائب منها: اعفاء جمركي لمرة واحدة في كل دورة انتخابية ، تأمين له ولكافة عائلته ومنحاً مدرسية تصل الى 80%.

واكد طويلة انه لا يمكن التهرب من الاصلاح والذي يجب ان يتم من خلال ضبط النفقات على صعيد المالية العامة.

واكد ان “مشروع الكتائب الانتخابي131 “هو اجندة حزب الكتائب للسنوات الاربعة المقبلة وموضوع الغاء التعويضات اقتُرح في المؤتمر الاقتصادي الذي نظّمه الحزب منذ شهر وهو امر يدلّ على ان الكتائب عندما تعد تفي.

ولفت الى انه يسمح للنائب في كل دول العالم بممارسة عمله في القطاع الخاص خلال ولايته لا تخصص له تعويضات لمدى الحياة بعد نهاية ولايته كونه سيتابع عمله.

وختم مشيرا الى ان الكتائب تتعامل مع هذا الموضوع بكثير من الايجابية وفي حال تعرقل اقتراح القانون على الرأي العام ان يعرف ان الاحزاب وافقت على الاقتراح وعليها ان تفي بوعدها والكتائب ستقوم بواجباتها وستعمل بإتجاه الاصلاح.

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين اشار الى ان قيمة المخصصات والتعويضات للنائب الحالي تبلغ 11 مليون و200 الف ليرة من ضمنها المساعدة الاجتماعية التي اقرت عام 1995 عندما كانت المخصصات والتعويضات للنائب بحدود 3 ملاييين والمساعدة الاجتماعية مليوني ونصف المليون وعند رفع هذه المخصصات والتعويضات بقيت المساعدة على ما عليه.

النائب محمد الحجّار أكد ان مخصصات وتعويضات النائب تبلغ 10 ملايين و 900 الف ليرة شهريا كما ان القانون يفرض على النائب الناجح ان لا يكون لديه عمل في القطاع العام.