خاص
play icon
الأثنين ٢١ أيار ٢٠١٨ - 12:17

المصدر: صوت لبنان

عباس: اقتصاد لبنان حرّ ضمن الضوابط التي حددها القانون

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ارتفاع الاسعار، فأشارت المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس الى ان اقتصاد لبنان حرّ لكن ضمن ضوابط حددها القانون، فالمرسوم الاشتراعي رقم 83/73 حددّ النسب العليا للارباح بالاضافة الى الصلاحية المعطاة ان كان لوزارة الاقتصاد او لبعض الوزارات لتحديد اسعار بعض السلع الاساسية. وطلبت من المواطنين التعاون معهم والابلاغ عن اي شكوى على الخط الساخن 1739 او عبر تحميل تطبيق Protection Lebanon Consumer او عبر موقع الوزارة أو تقديم الشكوى شخصياً في الوزارة.

وأوضحت عباس ان مهمتهم تنتهي عند تسطير محضر الضبط وتحويله الى القضاء الذي قد يأخذ وقتا طويلاً في بعض الاحيان، لافتة الى ان السلطات القضائية هي التي تصدر الحكم عبر تنظيم غرامة او وضع العقوبة اللازمة.

ولفتت عباس الى ان مراقبو الوزارة يقومون بدوريات يومية على المحال التجارية في كل المناطق اللبنانية وبمساعدة طلاب الجامعات، كما يتحققون في الشكاوى العديدة المسطرة.

وأضافت عباس: “انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين واقفال المعبر البري وانخفاض التصدير، من الاسباب التي ادت الى عدم ارتفاع الاسعار.”

رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو اشار الى ارتفاع في اسعار كافة القطاعات في خلال الفصل الاول، معتبراً انها سترتفع خلال الاشهر المقبلة ومن ضمنها اسعار المحروقات وهذا يعود الى الهندسة المالية الضخمة وسلسلة الرتب والراتب بالرغم من عدم تطبيقها بالشكل المطلوب.”

ولفت برو الى عدم وجود سياسات اقتصادية وقانون لتعزيز المنافسة والحد من الاحتكارات كاداة تستخدمها الدولة لضبط فلتان الاسعار، مشيرا الى ان لبنان بلد الاحتكارات بكافة القطاعات من دون استثناء. وشكا من عدم وجود سياسة اقتصادية.

المسؤول الاعلامي وممثل نقابة المحطات فادي ابو شقرا اشار الى انهم لا يغطون المخالفات ومراقبو الوزارة يقومون بجولات يومية لمراقبة الاسعار.