المصدر: صوت لبنان

عباس: قانون العقوبات يتضمن وجود التجريم على أفعال عدة

أضاء برنامج “نقطة عالسطر” على الاستنسابية لدى القضاء، فأشار المحامي علي عباس الى ان تحريك دعوى الحق العام تتم بطريقتين إما بناءً على شكوى خطية من قبل المتضرر إما بناءً على تحرك القضاء مباشرة عن طريق النيابات العامة او بإيعاز من وزير العدل عند اخذه علماً بحصول الجرم فباستطاعته الطلب من المدعي العام التمييزي تحريك دعوى الحق العام. واضاف: “قانون العقوبات يتضمن وجود التجريم على عدة افعال والذي حصل مؤخراً في الشارع من فوضى وتخريب وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة فهناك عدة مواد في قانون العقوبات تعاقب هذه الافعال ومن المفترض ان يكون هناك تحركاً للنيابات العامة خصوصاً وان الوجوه كانت معروفة.”

وزير العدل السابق شكيب قرطباوي اوضح أن وزير العدل لديه السلطة بأن يلفت نظر النائب العام التمييزي حول موضوع معين ولكن لا يحرك الحق العام والمدعي العام هو قاض يبقى في مكتبه ويعطي اوامر للضابطة العدلية، اما من يتحرك لإلقاء القبض على الاشخاص وسوقهم الى التحقيق فهم قوى الأمن الداخلي. واضاف: خلال الاحداث الاخيرة التي حصلت بعض الأشخاص كانت وجوههم مكشوفة وكان يفترض ان يتم استدعاء هؤلاء الى التحقيق.

عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب غسان مخيبر قال: لا أضع النيابة العامة ضمن السلطة القضائية رغم تمثيلها للسلامة العامة لأنها طرف في المحاكمة. وأكد أن القضاء يحتاج إلى اصلاح وبحاجة لأن يكون مستقلا ونزيها وفاعلا وهو ليس كذلك وهناك قضاة نزيهين ومستقلين وفاعلين، لكن القضاء بحاجة الى إصلاح بنيوي.

رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق القاضي غالب غانم اعتبر “أننا بحاجة لاعادة النظر بكل مسارات المؤسسات ومنها مسار العمل القضائي ونرى الشوائب الموجودة ومن جملة الشوائب التي قد تكون موجودة في القضاء هي مدى الاستقلالية ومدى التدخل السياسي وقدرة القضاة على مقاومة هذا التدخل.

وفي موضوع سوق الاعلاميين الى القضاء بينما الذين يهددون السلم الاهلي لا يزالون في بيوتهم، أشار غانم الى اننا مع الحريات أولاً ولكن يجب ان يكون في المقابل هناك امان اجتماعي وتفاهم متبادل، وانا انحاز الى جانب الاحرار ولكن يجب ان يكون هناك مراقبة ذاتية لعدم تجاوز الحدود.