المصدر: صوت لبنان

عطالله لمانشيت المساء: كل ما يجري يثبت ان الاصلاح في لبنان قرار وهمي ووعد لن يتحقق

راى مدير المركز اللبناني للدراسات  سامي عطالله ان تعيين مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان لا يعد انجازا فما جرى قبل ايام كان مطلبا ملحا منذ عقدين من الزمن وتحديدا منذ ان عقد مسلسل مؤتمرات باريس الثلاثة وصولا الى مؤتمر “سيدر واحد” بعدما بلغت خسائر القطاع معظم حجم الدين العام في لبنان. ولفت الى ان تشكيل الهيئة الناظمة بالصلاحيات التي تتمتع فيها في اي دولة من دول العالم، هي المطلوبة كـ “سلطة تقريرية” تدير القطاع في مختلف مراحله بدل ان تكون “هيئة استشارية” تبقى تحت وصاية السياسيين ووزير الطاقة بشكل خاص.

وقال عطالله لـ “مانشيت المساء” من “صوت لبنان” ان ما قامت به الحكومة حتى اليوم لا يعدو كونه شراء للوقت. في زمن ثبت فيه ان الحكومة التي تمنينا ووعدنا انفسنا بان تكون مستقلة، فقد ظهر جليا بانها ما زالت من ضمن ما يكرس بقاء هذه المنظومة السياسية الفاشلة التي أدارت البلد الى ان انتهت اعمالهم الى ما نعانيه اليوم من ازمات متعددة الوجوه.

ولفت عطالله الى ان عشرين عاما مرت على صدور القانون 462 الذي تحدث عن تنظيم قطاع الكهرباء ومن المستغرب ان يستفيق اليوم من يبحث في تعديله لتفريغه من مضمونه وما اراد التوصل اليه. وناشد اللبنانيين ان يعوا خطورة ما يجري على الساحة اللبنانية والسعي الى اعادة امساك اللبنانيين بزمام المبادرة ليستعيد لبنان عافيته رغم حجم المخاطر التي ننتظرها وصعوبة التوصل الى حل لأي من المشاكل التي نعاني منها. وشدد على أهمية اقرار القوانين التي تحمي اموال المودعين في المصارف واعادة تتظيم القطاع بما يضمن جنى عمر اللبنانيين ومحاسبة المقصرين في اي موقع كانوا وخصوصا اولئك الذين لم يتداركوا ما بلغه الوضع النقدي في لبنان او ممن دفعوا اليه.

وعن المفاوضات المجمدة مع صندوق النقد الدولي لفت عطالله الى اهمية ان تستعاد العلاقة المنتظمة مع صندوق النقد لننال موافقته على الخطط التي يمكن ان تؤدي الى اخراج البلد من المازق الذي وقع فيه، وليعطينا اذن العودة الى طلب مساعدة الدول والمؤسسات المانحة التي تنتظر موافقة صندوق النقد على اي اجراء يمكن ان يقدم عليه لبنان.

ودان عطالله السياسات الحكومية التي لم تؤدي بعد الى حل اي أزمة من مجموعة الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون. ولفت الى ان استئناف المفاوضات بشان سندات اليوروبوندز الذي جمد لبنان دفعها منذ التاسع من آذار الماضي بات احياؤها رهنا بما يمكن ان تنتهي اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تصطدم بمهزلة لم يشهدها العالم بعد لجهة عدم توحد اللبنانيين حول الاستراتيجية النهائية التي علينا اتباعها في مفاوضاتنا معه والتفاهم على رقم واحد للخسائر التي مني بها القطاع المصرفي في لبنان.

وشدد عطالله على اهمية التوصل الى اقرار القانون الخاص باستقلالية القضاء رغم تضاؤل الامل بذلك، بعدما  لقي قانون السرية المصرفية النتيجة التي انتهى اليها بعد التعديلات التي اجريت عليه وأفرغته من مضمونه وجعلته قانونا غير قابل للتطبيق وهو امر يمكن ان يتكرر مع اي مبادرة او خطوة تؤدي الى مزيد من الشفافية.

وانتهى عطالله الى التأكيد على وجود قناعة ثابتة، بأن الاصلاح في لبنان هو قرار وهمي ووعد لن يتحقق ولا نتوقع تنفيذه، معتبرا ان كل التجارب التي عشناها اثبتت ذلك، وليس هناك مؤشر يعكس هذه المعادلة، لا بل فان كل ما يجري يعزز التوجه الى خيارات أخرى.