الأثنين ١٥ كانون الثاني ٢٠١٨ - 14:53

المصدر: صوت لبنان

غبريل:تعميم فرض الضرائب على المصارف جاء بشكل مفاجىء، ضاهر:طُلب من الحكومة تفعيل الجباية المالية

اضاء برنامج نقطة عالسطر على الضريبة المستجدة على المصارف فأشار الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل الى ان تعميم وزير المالية بفرض الضرائب على المصارف جاء بشكل مفاجىء هدفه إبقاء الازدواج الضريبي بعد حذفه للقطاعات الاخرى والمهن الحرة وهذا القرار الصاعق لودائع القطاع المصرفي في مصرف لبنان والودائع المصرفية في بقية المصارف للضريبة وهو يأتي نتيجة قرار بسيط هدفه زيادة مداخيل الدولة ، ورأى ان اكثر قطاع ينمو بشكل جيد ويعيش حالة انتعاش وتوسع هو القطاع العام، وهذا القطاع يشكل عبئاً اساسياً على الاقتصاد اللبناني، واعتبر بان المصارف ليست في مواجهة مع الدولة .

رئيس جمعية حقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر اعتبر في حديثه الى ان هناك ترويج اعلامي ولغط والحقيقة تعود الى ما قبل العام 2003 حيث كانت إيرادات معينة معفية من الضرائب لإسباب اقتصادية ومالية ومنها الودائع المصرفية وسندات الخزينة اما في العام 2003 وبعيد باريس 1 وباريس 2 طلب من الحكومة اللبنانية تفعيل الجباية المالية من ناحية وإيجاد موارد إضافية للخزينة يتقدمها ثلاثة عناوين اساسية هي : الضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الودائع المصرفية وضريبة1% على الدخل .

ولفت ضاهر الى انه  يجب ضبط عملية ارتدادات زيادة الضرائب التي تنعكس على السوق وعلى المواطنين وان الطريقة لاقتطاع الضرائب هي وضع نظام ضريبي يحدد ايرادات ضريبية يتم تحصيلها بأسلوب لا يضرب الاقتصاد الى جانب اعطاء المواطن مقابل ما يدفع .

الوزيرة السابقة ريا الحسن اكدت في مداخلة لها عبر البرنامج ان سلسلة الضرائب التي فرضتها الدولة، لن تضع عبئاً اضافياً على القطاع المصرفي فحسب انما على المواطن ايضاً.

واعتبرت ان قرار وزير المال حول الضريبة المستجدة على المصارف سيشكل عبئاً على قطاع المصارف موضحة ان “هذا القطاع يمول الخزينة اللبنانية ويضع ايداعاته في مصرف لبنان حيث تأتي عليها فوائد وضرائب، لتأكل من الربح الذي يجنيه القطاع المصرفي”.

وتوقعت الحسن ان يعاني القطاع المصرفي في العام 2018 من الكثير من الضغوطات،” فعدا عن الضرائب على الفوائد التي يجنيها وعلى الربائح، هناك متطلبات تتعلق بمعايير المحاسبة التي تطبق في اوائل 2018 ستؤثر على ربحيته، اضافة الى الانعكاس السلبي على محفظة القروض ما يؤدي الى تدني جودتها”.

كذلك، رأت ان المواطن “سيدفع رسوماً اكبر وهذا سيؤثر عليه وعلى قدرته في تمويل الخزينة اللبنانية.

عليه، استغربت الحسن اننا نضرب القطاع المصرفي بالرغم من انه الممول الوحيد للاقتصاد، معتبرة ان “هذا الامر يناقض مفهوم الاقتصاد الحر”.

 وحول الخوف من عدم استقرار سعر صرف الليرة، قالت الحسن :”الليرة اللبنانية حتى اليوم لا تزال متماسكة ولكن كلما يكبر العجز كلما تصبح قدرة المصارف على تمويل العجز اقل، لذلك من المهم الا تنخفض ودائع المصارف في مصرف لبنان”.

الخبير الاقتصادي لويس حبيقة كانت له مداخلة عبر البرنامج عينه فأعتبر ان الدولة اللبنانية اليوم تعاني من عجز هائل في الموازنة وبالتالي تسعى الى تأمين وتحصيل إيرادادت ضريبية ، مضيفا انه ليس ضد فرض الضرائب بالمطلق وكون قطاع المصارف قطاعاً حيوياً لا يجب ان نضع كل الحمل عليه، فهناك قطاعات اخرى يمكن ان تحصل ايرادات للدولة، مثل الاملاك البحرية او مكافحة الفساد في الدولة والتي ستوفر بعض المليارات .