المصدر: صوت لبنان

فادي جواد: الشفافية مطلوبة في التعامل مع المودعين ولوقف الصراع بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف

اشار خبير اقتصاد النفط والغاز ورئيس مبادرة “لبننة ” الدكتور فادي جواد في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان بالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان هو جرعة من الجرعات التي تحاول الدولة اللبنانية إستعمالها من اجل إستيعاب الشارع ، ورأى ان الوضع المالي في لبنان يُعاني منذ فترة لافتاً الى ان السياسات في لبنان هي سياسة “تلبيس الطرابيش” والقرارات المصرفية والنقدية التي إتخذت في السابق كانت غير سلمية ابرزها قرار فائدة ١٥%؜ الذي اتخذ منذ سنتين والذي جمد الحركة التجارية في البلد .

اضاف جواد: نمر بأزمة وطن ونحن نريد قرارات من اجل راحة المواطنين وقرار تخفيض الفوائد كان يجب إتخاذه قبل الثورة فهو يحرك الاقتصادي .

واكد ان مبدأ الحوكمة يجب العمل على تطبيقه واخذ قرارات شعبوية ، كاشفا عن ان هناك capital control   لكنه غير معلن ، ودعا الى التعامل مع المودعين بشفافية ، كاشفاً عن وجود صراع غير معلن بين حاكمية مصـرف لبنان والمصارف وأسف للأسلوب الفوقي في التعامل مع ابناء هذا الوطن .

ورأى جواد ان الحل الفوري للخروج من الازمة في لبنان يكون : بتأليف حكومة من اختصاصيين وعلى رأسها اختصاصيين من المغتربين العاملين في الشركات والمؤسسات الدولية يكون لديهم خبرة في مجالات الطاقة والمال والاقتصاد والإنجازات على ان تكون الحكومة تحت قرار سياسي من اجل نجاحها ، تخفيض الفوائد المصرفية فوراً لانعاش العجلة الاقتصادية وتحويل الاقتصاد اللبناني من ريعي الى إنتاجي ، وتحويل جميع التعاملات الداخلية في لبنان الى ” الليرة ” وتعزيز السيولة النقدية لإعادة الثقة المحلية والعالمية .

اكد أمين عام جميعة مصارف لبنان مكرم صادر ان لا يوجد دولة في العالم اعلنت افلاسها فهناك طرق عدة تستطيع التعاطي معها للخروج من المديونية العامة التي تعاني منها ، واكد انه لا يوجد capital control وكل ما في الامر ان جمعية المصارف تدير ازمة سيولة يعاني منها البلد لهذا السبب عمدت الى إتخاذ اجراءات عملية وبالامس البنك المركزي الايطالي حدد السحوبات في ايطاليا بألف يورو للمواطنين و 3000 يورو للمؤسسات.

وشدد على أن جمعية المصارف تعمل على إدارة سيولة وليس على اعتماد capital control  .

ولدى سؤاله عن الاجراءات المصرفية المخالفة لقانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ، سئل : اين هي المخالفة ؟ وهل المصارف في اي بلد في العالم ملزمة بإعادة كل الودائع الى المواطنين دفعة واحدة ؟

اضاف : هذا الامر عادي في اي بلد يعاني من ازمة واشار الى ان البنك المركزي هو الذي فرض القيود على التحويلات الى الخارج لا المصارف ، فوديعة المودع محفوظة .اما بالنسبة الى القيود على الراتب فاكد ان هذا الامر مرتبط بالمصرف.

 وشدد على ان قطاع المصارف هو القطاع الوحيد الذي ضخ الاموال خلال السنوات الماضية والاكيد ان المصارف لن توزع ارباحها في هذه المرحلة الصعبة إلاّ إذا وجدت وهي تعمل جاهدة لزيادة التقديمات النقدية الذي طالب بها المصرف المركزي .

وتخللت الحلقة مداخلة للسفير يوسف صدقة الذي اشار الى ان  الثقة بالمصارف بدأت تنهار وهذا الذي خلق اليأس لدى الناس ومن الممكن ان يأتي لنا الدعم إذا كان لدينا حكومة لديها حوكمة.