المصدر: صوت لبنان

فادي جواد: لا يمكن تحميل مسؤولية الوضع الاقتصادي لما يحصل في الشارع

اكد الخبير الاقتصادي في تنمية الموارد البشرية وصاحب مبادرة لبننة الدكتور فادي جواد في حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان انه لا يجوز تحميل وزر الحالة الاقتصادية التي يُعاني منها لبنان الى ما يحصل في الشارع .

وشدد على اننا في ازمة مالية ونقدية قبل 17 تشرين الاول بكثير وفي حال ثبات الحالة على ما هي عليه نحن ذاهبون الى كارثة إنسانية ، لكن بمجرد الاعلان عن تشكيل حكومة سيُخفف من الواقع الذي نعيشه .

ولفت جواد الى ان اي حكومة مقبلة يجب ان يكون لديها صدمات متتالية ، فالناس ليس لديهم ثقة بالمسؤولين ، ونحن لا نملك الوقت ، داعياً الى ايقاف الخلافات الى ما بعد تشكيل الحكومة. وشدد على اننا لا نملك ترف الوقت.

واشار الى ان وقف القروض السكنية كان خطأ استراتيجيا ، ورأى انه عند حصول انهيار اقتصادي في أي بلد، يتدخل صندوق النقد الدولي بشكل فوري ويأخذ الاجراءات القاسية.

ولفت الى انه بمجرد ظهور بوادر وجود الغاز والنفط فهذا سيؤثر فوراً على تصنيف لبنان الائتماني.  ورأى جواد اننا اليوم في مرحلة التغيير.

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص اشار الى ان هناك مبدأ “الأجر مقابل العمل” وهناك بعض الاجتهادات في المحاكم في هذا الاطار ، اما اذا لم يكن هناك من عمل بالمطلق لايام عدة فلا يمكن عندها إلزام صاحب العمل بالقانون على دفع الاجور.”

اضاف مرقص : هناك قواعد قانونية تشير الى ان العملة الوطنية “الليرة” لديها قوة  الابراء اي انها تبرئ ذمة المدين وهي قاعدة عامة لكنها لا تطبق تلقائياً، اما بالنسبة للاسعار فعلى وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك تطبيق هذه القاعدة. ودعا الناس الى عدم المساهمة في زيادة حالة الهلع .

المحامي علي عباس اشار الى ان حالات الصرف الجماعي كانت موجودة قبل 17 تشرين الاول  ، اما المشكلة الآن فهي عملية تخفيض الاجور التي تعتمدها الكثير من الشركات بحجة الوضع الحالي ، ودعا عباس الموظفين الذي يتم تخفيض رواتبهم الى التواصل معهم وبدورهم هم يقومون بالتواصل مع ارباب العمل ، اضاف: نحن في مرحلة حساسة ، مصيرية وتاريخية وعلى الجميع التضحية ، وطلب الكشف عن مصير المواطن خلدون جابر الذي تم توقيفه بالامس امام القصر الجمهوري .