اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على اذا كان لبنان يتجه نحو الافلاس، فأشار المحلل الاقتصادي انطوان فرح الى ان عبارة البلد مفلس التي استخدمها رئيس الجمهورية اتت في معرض مطالبة البطريرك الماروني له بوجوب تحمل الدولة دفع فروقات الدرجات الست التي اقرت لأساتذة التعليم الخاص حفاظاً لاستمرارية المدرسة الخاصة، وجاء هذا التوصيف كي يقول بأن الدولة لم تعد قادرة على زيادة انفاقها لان وضعها المالي معقد. ورأى أن التوضيح الذي صدر لاحقا لا يدعو ايضا الى الاطمئنان.

واضاف: إذا نظرنا الى الارقام نجد ان وضعنا المالي صعب فخدمة الدين العام وصلت الى حوالى 5 مليار دولار والقطاع العام يستهلك 6 مليار دولار وكل وارداتنا تذهب لخدمة الدين العام ودفع رواتب القطاع العام.

وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم شدد على انه لا يمكن القول ان الوضع الاقتصادي جيّد في لبنان، كاشفاً ان استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري كلّفت الاقتصاد اللبناني 2.5 مليار دولار، واشار الى ان هناك ضغطاً متنامياً على القطاع المالي ومصرف لبنان، وتلاعباً بالموازنة، اضافة الى وعود بزيادة الضرائب، وقال “تركنا الحكومة كان العجز 4 مليار دولار اليوم العجز وصل الى 6.3 مليار”.

وسأل حكيم “اذا لم يكن المواطن قادرا على التعامل مع الضرائب الحالية فكيف اذاً مع الضرائب الاضافية؟” ورأى في المقابل ان الاصلاحات ضئيلة وليست على قياس الاستحقاقات المقبلة. وقال: “لجنة المال والموازنة تعد بالإنجازات وكل ما تفعله هو طمر الحقيقة”.

واستغرب حكيم موعد انعقاد مؤتمر الاستدانة المسمى “سيدر”، وقال: “لماذا يُعقد المؤتمر قبل الانتخابات النيابية بشهر ووفق اي خطة ورؤية اقتصادية ومالية؟”. واكد ان الدولة باتت ابعد من الحاجة الى خطة اقتصاية، موضحاً انه بتنا بصدد خطة كاملة وشاملة للدولة من كل النواحي. وتابع “هذا يجب أن يكون هدف الحكومة المقبلة التي ستنتجها الانتخابات ومن هنا أهمية التصويت الصائب”.

وسأل “بعجز ودين كديننا هل يكون الحل بالاستدانة الاضافية؟ وتابع جازماً “الاستدانة ممنوعة اليوم”.

ولفت الى ان السلطة تطالب المجتمع الدولي بقروض تبلغ 16 مليار دولار، واضاف “لا نتوقّع ان يحصلوا على المبلغ كاملاً، اما اذا كنا نستدين مقابل تقديم ضمانات ببقاء النازحين في لبنان فهذا امر خطير”.

وإذ اكد ان موضوع الموازنة يدلّ على ايجابية الدولة وشفافيتها، شدد على ان استئصال الكهرباء من الموازنة وتأجيلها للعام المقبل لا يمثّل موازنة شفافة. واردف “من المسؤول عن الإنفاق الأعمى؟ ولماذا تأجيل مستحقات الدولة إلى السنة القادمة؟ ولماذا استئصال تكلفة  الكهرباء من الموازنة؟”

الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي رأى ان لبنان في وضع حرج جداً ونحن ذاهبون الى المؤتمر للإستدانة بقروض ميسرة.