المصدر: صوت لبنان

فرنسوا ضاهر: “حكومة الضرورة” أمام امتحان الشارع وسياسة “النأي بالنفس”

وصف القاضي السابق المحامي فرنسوا ضاهر الحكومة الجديدة في شكلها ومضمونها ومهمتها بانها “حكومة الضرورة” التي لم يكن بد منها. فالسفينة اللبنانية المتأرجحة تحتاج الى الحد الأدنى من الإستقرار وفق موازين القوى المختلة في لبنان. فالحراك لم يكن لديه مرشحين لا لرئاسة الحكومة ولا للوزراء وجاءت السلطة فملأت الفراغ في ظل غياب المعارضة وتمنع كثرعن التسمية فكانت حكومة 8 آذار بكل مكوناتها.

وقال الضاهر اثناء مشاركته في برنامج “مانشيت المساء”: ان وضع البلد يقضي بان تعطى الحكومة فترة سماح لتثبت انها حكومة انقاذية واصلاحية وقدرتها على تأكيد التوجه الملزم الى “النأي بالنفس” وارضاء الشارع المنتفض منذ قرابة مئة يوم والتطلع الى هواجس الانتفاضة ومطالبها المحقة ومن اجل استدراج الثقة الداخلية والخارجية. فالمواقف جميعها تجمع على إداء جديد يكرس هذا المنطق والا لن نرى اي مساعدة من دولة او مؤسسة مانحة وخصوصا ان طغت سيطرة حزب الله على الحكومة العتيدة.

وقال: كان طبيعيا ان يختار الأقطاب رؤساء الكتل النيابية  الوزراء من الصف الثاني او الثالث سعيا الى منحها طابع الاستقلالية والاختصاص وهو امر لا يمكن إخفاؤه على احد سعيا الى نيل ثقة المجلس النيابي رغم ان ما هو المطلوب ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. واستغرب الاصرار على تخصيص وزارات لطوائف ومذاهب واحزاب معتبرا انها الصيغة التي تؤكد ان شيئآ لم يتغير في عقول المسؤولين وإدائهم وهو امر غير مشجع على امكان احداث اي تغيير اساسي وجوهري يتمناه المنتفضون في الشوارع الذين تخلوا عن انتماءآتهم المناطقية والطائفية والحزبية ويطمحون الى لبنان جديد.

وعن احتمال ان ينعقد المجلس النيابي خارج ساحة النجمة اذا نجحت الانتفاضة من منع وصول النواب اليها تحدث عن الحالات التي دفعت فيها الضرورة الى انعقاد المجلس لانتخاب رؤساء للجمهورية في اكثر من مكان ومنها خارج بيروت ايضا لكن الظروف كانت مختلفة عن تلك التي نعيشها اليوم وان انعقاد جلساتها خارج  ساحة النجمة لا يفيد الدولة وهيبتها.

وعن الدعم الدولي المنتظر اعتبر ضاهر ان الثقة الداخلية هي معبر اجباري الى الدعم الخارجي وان مساعي استعادة الأموال المنهوبة والتثبت من تهريب الاموال بطريقة غير شرعية الى الخارج ليست مسألة صعبة ان نوى المعنيون اللجوء الى الآليات المعتمدة ويمكن ان تنتهي لما نريده في وقت سريع.

وانتهى ضاهر الى الإشارة الى تماهي الاتحاد الأوروبي ومختلف الدول الغربية والعربية مع الحاجة الى حكومة مستقلة تنأى بمصالح اللبنانيين عما يجري في محيطهم الملتهب والاسراع ببرامج الشفافية والاصلاح والحوكمة الرشيدة وخارج هذا الإطار من الصعب الحديث عن مخرج للازمة المتفاقمة على اكثر من مستوى معتبرا ان البت بموازنة العام 2020 من اهم المؤشرات الى امكان نجاح الحكومة في تصويب ادائها المطلوب.