المصدر:

في أول حديث له كرئيس سابق للمجلس الدستوري، سليمان لنقطة عالسطر:انتخاب اعضاء المجلس جاءت مخالفة للاصول الواجب التقيد بها

اشار رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان الحقبة التي تولى في خلالها  رئاسة المجلس كانت ظروفها صعبة جدا نتيجة الانقسامات السياسية وتدخلات السياسيين لذلك كانت مهمتي الاولى هي الحفاظ على استقلالية المجلس الدستوري وإصدار القرارات كما يجب ان تصدر، ووضع حدّ لتدخلات السياسيين في شؤون المجلس الدستوري ، واكد ان القرارات اتخذت بكل مسؤولية ولم يفسح المجال لتدخل السياسيين .

واوضح سليمان الى انه ليس راضيا عن عمل المجلس الدستوري بشكل عام ليس بسبب اداء الفريق الذي كان يرأسه فهو كان جيد جدا ، بل بسبب الصلاحيات المعطاة للمجلس الدستوري كونها محدودة جدا ومقيّدة  ، اضاف : كي يستطيع المجلس لعب دور فاعل في الحفاظ على دستورية القوانين وضبط اداء السلطة السياسية يجب ان تكون صلاحياته اوسع بكثير من الصلاحيات المعطاة له .

وكشف سليمان ان احدا من السياسيين لم يكن  يتجرأ ان يتدخل اثناء وجود طعن امام المجلس الدستوري.

واشار سليمان الى ان معظم القرارات التي اتخذناها لم تُرض احداً من السياسيين كقانون زيادة الضرائب والرسوم عام 2017 الذي ابطلناه بالكامل ، وقانون  موازنة 2018 الذي ابطلنا فيه  سبع مواد

واكد ان القرار الذي يصدر عن المجلس الدستوري يجب ان يكون واضحا وملزماً لكل السلطات في الدولة بما فيها مجلس النواب ، كما ان المجلس الدستوري لا يحق له ان يُعدل القانون الذي ينظر في دستوريته ، ولا يحق له النظر في الملاءمة التي تعود الى مجلس النواب .

واشار الى ان عمل المجلس الدستوري خلال الحقبة الممتدة بين العامين 2005 و 2009 كان مشلولا بسبب إستقالة خمسة من اعضائه وبقيت مصراً على البقاء وتقويم الاعوجاج والحفاظ على دستوريته، وفي 30 تموز 2013 جمعت اعضاء المجلس واتخذنا قرارا حاسما بإدانة المقاطعة والتغيب عن اي جلسة عندما يكون المجلس الدستوري منعقدا ومنذ ذلك الوقت وضعنا حدا لها ومارسنا عملنا بإستقلالية تامة .، فإذا لم يمارس المجلس الدستوري عمله بإستقلالية فعندها لا مبرر لوجوده.

وأكد على انه خلال فترة توليه رئاسة المجلس الدستوري حقق وفرا بالموازنات يُقدر ب 800 مليون ليرة  وإستملاك مبنى المجلس الدستوري الذي وفرّ على الدولة إيجار سنوي بقيمة 330 مليون ليرة اي نحو مليارين و 200 مليون ليرة منذ العام 2013.

واعتبر سليمان ان عملية انتخاب خمسة اعضاء للمجلس الدستوري من قبل مجلس النواب ومن خارج جدول الاعمال هي مخالفة للدستور .

أخيرا رأى ان المحاصصة هي التي اوصلت الدولة الى ما نحن عليه ، داعيا الاعضاء الجدد الى التحرر من القيادات السياسية التي اوصلتهم والى ممارسة صلاحياتهم بإستقلالية تامة