الجمعة ٢٣ آب ٢٠١٩ - 15:00

المصدر: صوت لبنان

في ضوء اكتمال عقد المجلس الدستوري، ما مصير الطعون المقدمة أمامه؟

في مجلس النواب كذلك في الحكومة، شهد الشعب اللبناني على محاصصة سياسية واضحة خالية من أي شكل من أشكال ألية التعيينات في إنتخاب وتعيين أعضاء المجلس الدستوري ال10 الجدد ليصبح الحكم الدستوري الأول في لبنان حتى الساعة بقبضة القوى السياسية المهيمنة على الحكومة إلا إذا إنتفض وعمل بحسب الضمير والدستور والقانون لا المرجعية.

طعنان مقدمان أمام المجلس الدستوري المنتهية ولايته برئاسة القاضي عصام سليمان وهما الطعن الذي وقع عليه 10 نواب والذي أعده نادي القضاة وقدمه لدى المجلس الدستوري النائب إلياس حنكش والطعن الذي أعده حراك العسكريين المتقاعدين بما خص البنود التي تطالهم في الموازنة ووقع عليه 11 نائب.

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص أكد لصوت لبنان أن المجلس الدستوري القديم هو من له الصلاحية بالبت في هذه الطعون خصوصا وأنه لم يصار بعد الى حلفات اليمين للأعضاء الجدد للمجلس وذلك بحسب قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي مشيرا الى “حق وضع اليد”.

ويبقى المجلس الدستوري الملاذ الوحيد للمعارضة السياسية والشعب اللبناني…