الأربعاء ٦ حزيران ٢٠١٨ - 15:16

المصدر: صوت لبنان

قانون حق الوصول الى المعلومات الصادر عام 2017 يوجب نشر المراسيم على مختلف انواعها في الجريدة الرسمية

لم تنتهي تداعيات مرسوم التجنيس الذي وقّع في الخفاء ولم يخرج لغاية الآن الى العلن بإنتظار نشره في الجريدة الرسمية.

مسألة عدم النشر لها مسبّبات أهمها إتاحة إضافة أسماء لهذا المرسوم أي منح الجنسية اللبنانية لأشخاص لم تمنح لهم في الدفعة الأولى وبالتالي يكون هناك إمكانية لتعديله. والسبب الثاني لعدم النشر هو تجنب الذهاب نحو الطعون.

حتى الآن لم يعرف العدد الحقيقي للأشخاص الذين نالوا الجنسية اللبنانية أو أنهم سيحصلون عليها في المستقبل…

 

التفاصيل مع تيريز الخوري في هذا التقرير