المصدر: صوت لبنان

قراءة دستورية في جلسة الموازنة

في مشهد جلسة الموازنة، نحن امام مجلس نيابي يناقش الموازنة لاقرارها بحضور حكومة جديدة.

نحن والحال هذه امام ثلاث مخالفات دستورية على الأقل.

المخالفة الأولى أن هذه الحكومة ليست صاحبة مشروع الموازنة التي وضعته الحكومة المستقيلة.

المخالفة الثانية أن الحكومة الجديدة لم تقرر في جلسة رسمية استرداد مشروع الموازنة أو التنازل عن هذاالحق والموافقة على بنود الموازنة كما وضعتها الحكومة السابقة.

أما المخالفة الثالثة والأساسية فهي أن الحكومة لم تنل ثقة المجلس بعد.

هذا يخالف الفقرة ٣ من المادة ٦٩ التي تنص على انه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبحمجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. نحن في هذا الحالةأمام مخالفة مزدوجة. مجلس النواب خالف بالدعوة من قبل رئيسه الى جلسة تشريع لاقرار قانون الموازنة،والحكومة خالفت بقبولها الحضور قبل أن تنال ثقة المجلس، خاصة وان المادة ١٧ من الدستور تنص على انالسلطة الاجرائية تناط بمجلس الوزراء وهو يتولاها وفقاً لأحكام الدستور. فكيف تمثل الحكومة من دون أنتكون قد تولت السلطة التي لا تتولاها الا بعد نيلها الثقة.

في الخلاصة، يستند رئيس المجلس لاعتبار الجلسة دستورية على الفقرة الثانية من المادة ٦٤ من الدستور التي تنص على ان الحكومةلا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها الا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. ولأن التشريع لا يمكن اعتباره تصريف أعمال،اخترعوا نظرية تشريع الضرورة للتعامل مع الدستور كوجهة نظر. واليوم يخترعون نظرية حضور الحكومة كمراقب.