المصدر: صوت لبنان

قراءة في اقتراح قانون للعفو العام…

في الشكل اقتراح قانون العفو وضع ١-من قبل غير اصحاب اختصاص، فالنائب ميشال موسى طبيب، والنائب ياسين جابر مصرفي .

٢- توقيت طرح العفو مشبوه، نحن في بداية وضع جديد ولسنا في نهاية حالة استثنائية من تاريخ لبنان، بمحاولة اولى، طرح العفو قبل الانتخابات النيابية الاخيرة لشراء اصوات الناخبين، واليوم يطرح لبيع بعض بيئات في الثورة مادة تخرجهم من الساحات خاصة في طرابلس والبقاع

ثانيا في الاساس

الاكثار من اصدارات العفو تبدد الثقة بسيادة القانون وتعزز قاعدة الافلات من العقاب. دولة تبيع شعبها قانون عفو كلما كانت محشورة سياسياً ليست دولة. هيدا ١

٢- لبنان من الدول المتأخرة في تشديد بعض انواع العقوبات قياساً الى السلم العام في الدول الاخرى، فبدلا من تشديد العقوبة ورفعها لبعض الجرائم، يذهب العفو الى خفضها في بعض الحالات والغائها في حالات اخرى

من هنا فان العفو وقاعدة خفض العقوبة يذهبان بعكس اتجاهين متشددين: اتجاه داخلي من خلال نبض الثورة المتشددة إزاء الهدر والفساد.

واتجاه دولي للتشدد في قوانين الجرائم المالية والاقتصادية مثل تبييض الأموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي. ورغم ان الاقتراح يستثني هذه الحالات الا ان الكل يعلم ان جرم الاتجار بالمخدرات وهو غير مستثنى في الاقتراح يشكل احد مكونات وروافد جريمتي تبييض الاموال وتمويل الارهاب،

٣-قانون العفو يشكل تدخلاً سياسياً من السلطة الاشتراعية في اعمال السلطة القضائية بل يلغيها لأن العفو لا يقتصر على كفّ يد القضاء في الدعاوى المنشورة والتي لم يصدر بشأنها حكم بعد، بل يكسر حكم القضاء ويحوّل المجرم بريئاً في قضايا صدرت بها احكام غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة.

٤- يشمل العفو الجرائم المرفوعة امام القضاءين العدلي والعسكري.

فالقانون يعطي القضاء العسكري صلاحية النظر بالجرائم المرتكبة من/أو الواقعة على شخص أحد العسكريين او قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة إذا كان لها علاقة بالوظيفة.

وايضاً الجرائم التي تمسّ مصلحة الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة. وبالتالي يمكن الالتفاف على الاستثناء الوارد في الاقتراح لجعل العفو يشمل بعض حالات استهداف الجيش في معركة عبرا وغيرها.

اخيراً المادة ٩ من الاقتراح تغيّر في قواعد وشروط المراجعة امام محكمة التمييز لجهة منح المحكوم حق اعادة تمييز حكم سبق لمحكمة التمييز وردته شكلاً ما يخالف نص المادة ٥ من قانون القضاء العدلي