المصدر: ليبانون ديبايت

قراءة في خطاب الجميّل “المتمرد”: لا مساومة على البلد

يرفض رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل “الاستسلام” للأمر الواقع، لا يزال “فتياً” على الخيبات والنكسات وهو يريد التغيير ولو كلفه الامر “هجوما على أهل البيت” ومحاصرة سياسية للقضية التي في قناعته “ربما” تلين ولكنها لا تنكسر.

في مجلس النواب أراد الجميل التعبير على طريقته، منطلقاً من “عجائب الموازنة السبع” التي شكلت محور نقاشه الرافض بالمطلق لهذه “الخطوات” التي هي برأيه كناية عن مخالفات بالجملة اعتمدتها الحكومة لتبرير ما “اقترفته”.

الجميل وصف المشكلة ليطرح بعدها الحل، وهو بالنسبة اليه واضح لا لبس فيه وبحاجة الى “منظومة” متكاملة للسير به، وهو مترابط يبدأ باستعادة السيادة اللبنانية ليصل الى انتخابات مبكرة تعيد من جديد صياغة طبقة سياسية تكون على مستوى التحديات.

وطالب الجميل الدولة بفرض سلطتها وسيادتها عوض الذهاب الى فرض المزيد من الضرائب المقنعة عبر الرسم على البضائع المستوردة، طارحا في المقابل “استراتيجية متكاملة” تقوم على استعادة الدولة لأمنها وسيادتها بعيدا عن السلاح غير الشرعي الذي يحمي “المافيات” ويجلب العقوبات الى البلد، ويأسر المواطنين.

يعرج الجميل في “تصوره” على الجهاز الاساسي في الدولة وهو القضاء الذي يشكل عامودا فقريا لمفهوم الدولة كمؤسسة، وهنا كان تشديد الجميل على ضرورة استقلاليته من خلال قضاة عير مرتهنين يمكن التعويل عليهم في مراقبة المعابر الشرعية كالمرفأ والمطار حيث بات التهريب هناك “على عينك يا تاجر” وبتواطئ نيابي.

الجميل “المتمرد” على التسوية دعا الى اسقاطها والذهاب بعيدا من خلال “عملية استئصال” للفساد المستشري، لاسيما “أن التسوية انتجت تركيبة غير قادرة وغير متضامنة وغير قادرة على تنفيذ الاصلاحات”.

وأخذ كلام الجميل المنحى التصعيدي، فتضمن اقتراحات يمكن أن تكون “عملية” كإسقاط الحكومة واجراء انتخابات نيابية مبكرة، اذ أن القارئ في الفنجان الداخلي يستنتج أن حالة “الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية بإيجاد حلول سريعة لحالة النزيف المالي الذي نعيشه يتطلب اسقاط كل “افرازات” التسوية والبدء اولا بقانون انتخابي جديد يراعي “فعلا” صحة التمثيل لا مصالح بعض الاطراف، ومنه يكون الانطلاق الى حكومة تتحمل المسؤولية في مواجهة التحديات المفترضة.