المصدر: صوت لبنان

قراءة قانونية في قرار تأجيل سداد سندات اليوروبوندز

حتى هذه اللحظة لبنان في وضع المتخلف عن الدفع غير المنظم Disorderly بحيث اكتفى مجلس الوزراء باعلان قرار عدم الدفع وترك للمستشارين المالي والقانوني إجراء الاتصالات اللاحقة بدلاً من المسبقة مع حاملي السندات لايجاد التوافق وثنيهم عن استخدام حقوقهم قانوناً. الدولة اللبنانية في موقف الفريق الأضعف. لماذا؟ أولاً لأنها مدين تخلف عن دفع سنده المستحق وترك قراره حتى يوم الاستحقاق اذا اعتبرنا أن السبت والأحد لبنانياً وعالمياً ليسا من أيام العمل Business days ثانياً لأن الحكومة بدت وكأنها تنفذ قراراً مسبقاً بتأجيل السداد اتخذه حزب الله وغطاه رئيس مجلس النواب. كان يجب على الحكومة أن تكون أسرع من الحزب، وكان يجب على الحزب أن يحترم مكانة الحكومة الممثل فيها، مع التأكيد على صوابية قرار تعليق الدفع. ثالثاً لأن الدولة تنازلت عن حصانتها القضائية state immunity بحيث تكون محاكم نيويورك او اي محكمة في العالم يختارها الدائن لمقاضاة لبنان امامها هي الصالحة وليس المحاكم اللبنانية هي صاحبة الصلاحية للبت بالنزاع. رابعاً لأن الدولة تنازلت عن حصانة التنفيذ لأقصى درجة Fullest scope وهذا يسمح لمجموعة الدائنين التنفيذ على أصول الدولة الموجودة في الخارج باستثناء مباني السفارات والقنصليات التي احتفظ لبنان بحقه عليها وأخرجها من طابق الدين. أما موجودات الدولة في الداخل فلا يستطيع الدائن الحجز والتنفيذ عليها سنداً للمادة ٨٦٠ أ.م.م. التي تنص على عدم جواز الحجز على أموال الدولة والأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة والحقوق اللصيقة بشخص المدين. ليس صحيحاً ما قاله رئيس الحكومة ان الكرة الآن هي في ملعب جماعة الدائنين، الكرة باقية في ملعب الحكومة لتقديم خطة اصلاح كان يجب وضعها والاستناد اليها بما يقنع حاملي السندات. وفي آخر النهار لا مفرّ من الوقوف أمام باب صندوق النقد.