المصدر: الوكالة الوطنية

كتلة المستقبل: نرفض محاولات ادخال لبنان أو ضمه إلى محور إيران والنظام السوري

استمع للخبر بالصوت

 عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها. وفي نهاية الاجتماع، أصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري، وتطرقت فيه إلى “خطورة المحاولات لفرض توجهات سياسية على لبنان تتعارض مع مصالحه ومصالح اللبنانيين”، متوقفة “عند المحاولات المتكررة لتوريط لبنان من أجل المضي في توجهات وخطوات للتواصل مع النظام السوري من خارج التفاهم السياسي الوطني، وهو الأمر الذي تجلى كذلك أخيرا في الخطوة الانفرادية والمتفردة التي أقدم عليها وزير الخارجية جبران باسيل عبر الاجتماع مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم ومن دون الاستحصال المسبق على قرار من الحكومة يخوله بذلك، وحتى من دون التنسيق مع رئيسها”.

وأشار البيان إلى أن “الكتلة تعتبر هذا التصرف، ليس الا محاولة لاستدراج لبنان لضمه إلى محور إيران والنظام السوري تحت ذرائع وحجج مختلفة، فساعة يحاول البعض تبرير ذلك من اجل المساعدة على الكشف عن مصير العسكريين المخطوفين، وهي الخطوة التي ثبت زيفها، وساعة أخرى من أجل التعجيل بعودة اللاجئين السوريين في لبنان الى سوريا والتي تؤكد الوقائع عدم جدواها، وذلك لأن ممارسات النظام واستمرار ارتكابه لجرائمه الرهيبة بحق الشعب السوري هي التي تمنع عودة اللاجئين السوريين، حيث أن المواطنين السوريين الذين هجروا من ديارهم إلى بلدان أخرى مجاورة لسوريا لم يعودوا الى بلداتهم وقراهم. فضلا عن ذلك، فإن ورقة العمل التي تقدمت بها الحكومة الى مؤتمر الدول المانحة في بروكسل نصت على التزام الحكومة اللبنانية بالقوانين الدولية الراعية لعودة النازحين السوريين الى بلدانهم باعتبار أن المناطق الآمنة في سوريا هي التي يكفلها المجتمع الدولي لعودة النازحين الآمنة الى ديارهم. من جهة أخرى، فإن الأعداد الهائلة للنازحين السوريين داخل سوريا لم يجر حتى اللحظة تأمين العودة الآمنة لهم الى قراهم وبلداتهم داخل سوريا”.

ولفت إلى أن “هذه الحجج والإدعاءات التي لا تستقيم، ليست إلا محاولة واضحة للتغطية على عملية التواصل المراد لها أن تتم مع النظام من أجل إكساب النظام السوري شرعية عربية ودولية بقصد تعويمه عبر البوابة اللبنانية”.

واعتبرت أن “هذا اللقاء الأخير وغيره من اللقاءات المنفردة الأخرى كان بمثابة تجاوز للأصول والاعراف الحكومية، وهي تشكل مخالفة صريحة وفاقعة للبيان الوزاري للحكومة، وكذلك اعتداء صارخا على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي داخلها”، مؤكدة ومؤيدة “الموقف الذي أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا الصدد، والذي دعمته فيه أيضا مواقف كتل نيابية أخرى ممثلة في الحكومة”.

وأعادت الكتلة “التذكير بموقفها الثابت والقوي المتمسك بالدستور وإعادة الاعتبار والإحترام لمنطق الدولة اللبنانية الحرة والسيدة والمستقلة وباتفاق الطائف وبقرارات الشرعية العربية القائمة على الاجماع العربي، وكذلك ايضا بقرارات الشرعية الدولية وبنظام المصلحة العربية المشتركة الذي فيه كل المصلحة الدائمة والثابتة للبنان واللبنانيين”.

ورفضت “كل المحاولات لادخال لبنان أو ضمه إلى المحور المؤلف من إيران والنظام السوري لأن في ذلك تنكر للمصالح الحقيقية والدائمة للبنان واللبنانيين، وبكونه أيضا يتناقض مع المصلحة العربية العليا ومصالح الدول العربية الشقيقة”.

وأكدت “موقفها الوطني والقومي الثابت برفض أي شكل من اشكال التوطين للنازحين السوريين أو لأي من غيرهم في لبنان”، مشددة على “ضرورة بذل كل جهد يؤدي الى عودتهم الآمنة الى ديارهم في أسرع وقت، وان النظام السوري وشركاءه في ارتكاب الجرائم على الشعب السوري وتهجيره من وطنه وبلداته وقراه يتحملون كامل المسؤولية في ما آلت اليه حال المواطنين السوريين من نزوح وتهجير من داخل سوريا الى خارجها”.

وكذلك، رأت الكتلة أن “المجتمع الدولي، لا سيما اللاعبين الاساسيين على الساحة السورية يتحملون جزءا من مسؤولية استمرار الازمة السورية واستمرار وجود النازحين السوريين مهجرين في بلادهم وخارجها”.

وأكدت أيضا “موقفها الثابت لجهة الحفاظ على الموقف الموحد والمتضامن بين اللبنانيين الذي له الدور الاساس والمفصلي في افشال كل محاولات ايقاع الفتنة والفرقة والانقسام بينهم، وكذلك في كون هذا التضامن بين اللبنانيين يشكل السلاح الأفعل في تقويض كل المحاولات المستمرة لاستدراج لبنان الى الإنضمام الى محاور وتحالفات تخالف مصالحه ومصالح اللبنانيين ولإقحامهم في ما لا يريدونه أو يرفضونه من هيمنة وانقسام وتوطين، وما شابه ذلك من مشاريع سبق أن أفشلها وأبطلها اللبنانيون بوحدتهم وتضامنهم”.

وعن “خطورة إجراء الاستفتاء لانفصال إقليم كردستان عن العراق”، استنكرت الكتلة “استنكارا شديدا، الخطوة المنفردة لاجراء استفتاء لانفصال إقليم كردستان عن العراق”، لافتة إلى أن “هذه الخطوة تفتح الباب واسعا أمام محاولات مماثلة لمجموعات أخرى في شتى أنحاء الوطن العربي للانفصال، وهي في المحصلة لا تخدم مصلحة شعوب تلك المناطق، بل مصلحة اسرائيل ومصلحة مخططات بعض الدول الاقليمية وغيرها من الدول والقوى الدولية التي يريد بعضها اعادة احياء اطماعها في السيطرة والهيمنة ومحاولات التوسع، فضلا عن العمل على تمزيق وتفتيت الوطن العربي، وكل ذلك على حساب المصالح الحقيقية لجميع شعوب الدول العربية”.

ولذلك، رأت الكتلة أن “هذا التصرف الإنفرادي سوف يلحق الضرر الاكيد بداية في المناطق الكردية وسكانها، وكذلك بالشعب العراقي وبكل الشعوب العربية، حيث قد تدفع خطوة الانفصال غير المحسوبة وغير المتبصرة، نحو المزيد من التوتر والمعاناة والحروب في المنطقة”.

وتمنت على “الحكومة المركزية في العراق أن تتخذ ما يلزم من خطوات واجراءات بناءة وغير عنفية لاسترجاع مواطني المناطق التي يحاول المسؤولون فيها توسل الاستفتاء لتبرير الانفصال عن جسم الامة الى حضن الدولة العراقية الديمقراطية المدنية الواحدة والموحدة”، متمنية على الحكومة المركزية في العراق أيضا “العمل بجد وعزيمة من اجل ممارسة تفهم أكبر لهواجس ومخاوف المجموعات الكردية ومحاولة تقديم الطروحات البناءة المحتضنة والاستيعابية والمشجعة لها من أجل البقاء في جسم الامة الواحدة والبلد الواحد. ولا يكون ذلك الا من خلال اعتماد نموذج الدولة الديمقراطية المدنية، دولة الدستور والحريات والمواطنة التي يتساوى فيها مواطنوها المتنوعين في الحقوق والواجبات ومن دون أي تمييز على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي”.