كيف سيتعامل مجلس النواب مع رسالة رئيس الجمهورية في ما خص المادة 95 ؟

في حين يعتبر البعض رسالة رئيس الجمهورية الموجهة إلى مجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور عبوراً من

الحالة الطائفية إلى الوطنية، لا يخفي البعض الأخر قلقه بأن تؤدي هذه الرسالة إلى المزيد من التعقيدات.
وبإختصار تنص المادة 95 على إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية مهمتها دراسة وإقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وحول كيفية تعامل مجلس النواب مع رسالة الرئيس قال النائب بلال عبدالله ان الرئيس ارتاى الا يرد الموازنة وهذا من حقه الدستوري واشار الى ضرورة تفسير هذه المادة حول التوزيع الطائفي

أما عن تأثير هذه الرسالة فأجاب عبدالله لا ينقصنا مشاكل ولا فتح ملفات خصوصا انه يوجد اكثر من طريق وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بأن تظهر ما إذا كان مجلس النواب قادراً على تفسير المادة 95 من دون أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التعقيدات والحزازيات الطائفية.