المصدر: صوت لبنان

كيف يدفع اللبناني اقساط الجامعات الخاصة في ظل الازمة النقدية؟

مع بداية أزمة شحّ الدولار في الأسواق اللبنانية وبين أيادي اللبنانيين، بدأت بعض الجامعات الخاصة وحتى بعض المدارس تلوح بأنها لن تستوفي الأقساط إلا بالدولار وليس بالليرة اللبنانية ما ولّد عند أهالي الطلاب خوفا من عدم قدرتهم على تسديد أقساط أولادهم وخاصة أن معظم هؤلاء الأهالي يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. هذا ما دفع وزير التربية أكرم شهيب الى الطلب بإلحاح من الجامعات قبض الأقساط بالليرة اللبنانية .

الى أي مدى تلتزم الجامعات الخاصة بطلب الوزير؟ وهل هناك نص قانوني يلزمهم بذلك؟

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك إعتبر أن طلب الوزير جاء في محله القانوني الصحيح كون هذا التعميم إستند الى نص المادة 319 عقوبات معطوفة الى المادة 192 من قانون النقد والتسليف وأي مخالفة لأي جامعة لهذا التعميم يعرض المرتكب لعقوبة الحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات إضافة الى غرامة.