المصدر: صوت لبنان

لارا سعادة: رئيس الكتائب طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمحاسبة المسؤولين

أضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الحرائق فأشارت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة الى ان حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اطلق بالامس في مجلس النواب حملة ” بيت للكل ” من اجل التعالي عن المناكفات السياسية التي تحصل في البلد وتوقيف عملية تقاذف المسؤوليات التي نراها على شاشات التلفاز ، مضيفاً: هدف الحملة هو مساعدة الناس المتضررة من الحرائق ولقد تم التواصل مع عدد من الفنادق اللبنانية من اجل تأمين غرف للايواء الى حين اجراء ترميم للمنازل في حين ان الدولة لم تؤمن مراكز لايوائهم .

ولفتت سعادة الى ان كل المبادرات التي جرت مهمة لكنها ركزت على تأمين الطعام والماء .

اضافت : تفاجأنا بالعدد الكبير من الاتصالات عندما وضعنا الرقم  70-646131 من اجل مساعدة العائلات المتضررة وفريق عمل الحزب تجاوب معهم وامن لهم غرف في المناطق القريبة منهم ، كما تفاجأنا بردة فعل اللبنانيين الذين ابدوا إستعدادهم لتقديم المساعدات.

واشارت سعادة الى ان رئيس حزب الكتائب طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمحاسبة المسؤولين ، وفي الاسبوع المقبل سيطالب بتشكيلها في مجلس النواب هذه ليست المرة الاولى التي تتشكل فيها لجنة تحقيق فلقد تشكلت في السابق ثلاث لجان .

ورأت انه مهما قلنا فلا يمكننا شكر الدفاع المدني لأنهم خاطروا بحياتهم لانقاذنا في وقت تخلت الدولة بكامل اجهزتها عن المواطنين .

وتوجهت  سعادة الى المسؤولين بالقول : لا تتحججوا بعدم امكانية توظيف عناصر الدفاع المدني فعند المحسوبيات السياسية الجميع يوظف كما لا تتحججوا بعدم وجود اموال كافية لصيانة العتاد فهناك الكثير من الاموال تصرف على المؤسسات الخيرية الوهمية والفساد والسفرات .

اضافت : لا احد يحاسب احد وما من احد يقوم بإجراءات اصلاحية لهذا السبب طالب حزب الكتائب بإستقالة الحكومة والذهاب الى حكومة اختصاصيين ، فهذه الحكومة لم تعد تستطيع القيام باي شيء باعتراف من فيها .

ولفتت سعادة الى ان اقتراح قانون انشاء جهاز متخصص بترقب وإدارة الكوارث مقدم من الشهيد بيار الجميّل سنة 2001 وعندما اصبح وزيرا في العام 2005 عاد وقدمه ووافقت عليه الحكومة واحالته الى مجلس النواب ، مضيفة: النائب سامي الجميل اعاد احياء مشروع القانون عام 2009 وتشكلت لجنة فرعية لدراسته واجرت تعديلات عليه ومن ثم ارسل الى اللجان المشتركة ووضع على جدول اعمالها في 4 ايار 2017 ومن حينها لم يناقش ، واشارت الى ان رئيس الحزب طالب امس بإعادة مناقشة هذا القانون في الجلسة التشريعية المقبلة .