وفي أبريل الماضي، ترك رئيس المجموعة التنفيذي، إريك أولسن، الشركة بعدما أقر بأنها دفعت أموالا لجماعات مسلحة بغرض استمرار عمل مصنعها في سوريا.

واستجوب الادعاء الفرنسي 3 أشخاص في إطار تحقيق في عمليات لافارج واحتمال “تمويل كيان إرهابي” إثر مزاعم بتقديمها أموالا لجماعات محظورة.

وخلص تحقيق داخلي مستقل إلى أن تقديم أموال لوسطاء بغرض إبقاء مصنع الشركة في منطقة جلابية بشمال سوريا مفتوحا لا يتماشى مع سياسات الشركة.

وقال رئيس الشركة الحالي، بيت هيس، للصحيفة: “ارتكبت أخطاء غير مقبولة تأسف عنها المجموعة وتدينها. بالطبع من السهل أن نقول ذلك بعد فترة وجيزة لكن المجموعة انسحبت بالتأكيد من سوريا متأخرة للغاية. وكان بالإمكان تفادي كل ذلك”.

وبسؤاله عما إذا كان برونو لافونت رئيس لافارج التنفيذي قبل اندماجها مع هولسيم يعرف بأمر تقديم الأموال، قال هيس: “لم أكن بالشركة حينها لكن ليس لدي أي سبب للشك بشأن برونو لافونت في ضوء تحقيقنا الداخلي”.

وقال هيس أيضا إنه لا يوجد سبب لتغيير اسم الشركة، وأضاف: “ببساطة لن يحل تغيير الاسم أي شيء”.