المصدر: الجمهورية

لا بوادر لولادة الحكومة قبل القمة الإقتصادية

قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: عند طرح المبادرة الرئاسية ترافقت مع اعلان انّ الرئيس تنازل عن الوزير السني من حصته، واعتبر هذا الامر فاتحة للنفاذ نحو الفرج الحكومي، وعلى هذا الاساس طلب من المدير العام للامن العام الشروع في اتصالات لترجمة هذه المبادرة.

واشار المرجع الى انّ هذه المبادرة تفرملت فجأة وظهرت التباسات اعادت الامور الى الوراء، بحيث تبيّن انّ تنازل الرئيس كان محصوراً عن الشخصية التي كان قد سمّاها أصلاً للدخول الى الحكومة، قبل بروز مسألة تمثيل اللقاء التشاوري. ولكن شرط ان تكون الشخصية التي يسمّيها اللقاء من ضمن الحصة الرئاسية. ما يعني انّ المبادرة الرئاسية تنازلت عن شخصية واستبدلتها بشخصية ثانية باسم اللقاء التشاوري. ولم يُعطَ اللقاء في هذه الحالة حق تسمية هذه الشخصية الثانية (ومعلوم هنا انّ اللقاء التشاوري كان معترضاً على تسمية جواد عدرا)، بل أُعطي حق ان تنسب هذه الشخصية إليه.

وقال المرجع: العقدة توقفت هنا، ومن هنا فإنّ مبادرة الحل تبقى في يد رئيس الجمهورية، وسبق لرئيس مجلس النواب ان أكد للوزير باسيل انّ الحل الأمثل للعقدة الحكومية يكمن في تخلّي رئيس الجمهورية عن الوزير السني من حصته ومنحه للقاء التشاوري ممثلاً له وعاملاً وفق توجيهاته.

ورداً على سؤال عما اذا كانت الحكومة قريبة؟ قال المرجع: لا شك انّ القمة الاقتصادية ضاغطة للتعجيل بالتأليف، ولكن وسط الجو المعقد حالياً، لا يستطيع أحد ان يتحكّم بتوقيت ولادة الحكومة، ففي زمن التعقيدات الماضية حددت الكثير من المواقيت، وخابت كلها، لذلك ليس هناك ما يبشّر بولادتها سواء قبل القمة، او حتى بعدها بوقت قصير.