المصدر: الجمهورية

لبنان أمام مرحلة جديدة.. سلامة يفنّد الوقائع ويكشف الأرقام

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أننا “قطعنا في مراحل كثيرة واستطعنا المحافظة فيها على سعر صرف الليرة. ابتداء من 2015 واجهنا العقوبات التي كان لها تاثير على حركة الاموال الى لبنان واتخذنا التدابير اللازمة لنجعل لبنان منخرطا في العولمة. عشنا فراغات طويلة عندما كان يتم العمل على تشكيل حكومات وكانت الاخيرة في العام 2018 وعشنا جوا من التاجيل في الانتخابات النيابية مرارا. وكان لاستقالة الرئيس سعد الحريري من السعودية نتائج على الوضع الاقتصادي في لبنان، كل هذا تزامن مع توسع في حجم القطاع العام وقد وصلنا الى عجز مرتفع في العام 2018”.

واضاف: “شاهدنا تراجعا في التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان، اضافة الى كل ذلك شهدنا تقارير سلبية كثيرة ما زعزع الثقة بالنسبة الى بلدنا، كما ان الشائعات اثرت على معنويات الاسواق. في ظل هذه المعطيات كان هدف مصرف لبنان ان يلعب دوره كما حدده القانون وهذا الدور يتجلى بالحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية التي هي اداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي”.

وتابع سلامة: “النجاح بالمحافظة على الليرة نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم، انما التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل الى الصفر في العام 2019 زاد من نسبة البطالة واثر على فئات عديدة من الشعب ولمسنا ذلك من خلال التعثر الذي حصل بتسديد القروض السكنية، وهنا طلبنا من المصارف ان تكون مرنة في التعاطي مع هذا النوع من القروض. نحن في اقتصاد “مدولر” لذا الليرة اللبناني وثباتها عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار الى لبنان”، مشيرا الى ان “الهندسات المالية دعمت الليرة وساعدت بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي”. واكد اننا “لم نستخدم المال العام في الهندسات المالية التي قمنا بها، والمطالبة باعادة الهندسات المالية كلام غير دقيق وينبغي الإطّلاع على تفاصيل الهندسة، لانها ساعدتنا في تكوين احتياطات مالية دعمت الليرة”.

واضاف: “كانت الامور النقدية تتحسَّن وقد ارتفعت موجودات مصرف لبنان نحو 2 مليار دولار، إلّا أنّ وضع أحد المصارف على لائحة العقوبات أدى الى سحب أموال تقارب سحب مدة 3 سنوات بالاضافة إلى سحبِ أكثر من 3 مليار دولار من القطاع المصرفي اللبناني”.

وشدد سلامة في مؤتمره الصحافي على “اننا امام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة والمصارف تتعاطى بالسعر الذي اعلنه مصرف لبنان، وامكاناتنا متوفرة لذلك، والهدف الاساسي الثاني هو حماية المودعين والودائع وهذا موضوع اساسي ونهائي واخذنا ما يقتضي من اجراءات حتى لا يكون هناك خسائر يتحملها المودعون. فلا اقتطاع من الودائع ابدا، الالية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر اي مصرف. اعلمنا المصارف بانها تستطيع الاستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الاموال غير قابلة للتحويل الى الخارج انها للاستعمال في لبنان فقط”.

ولفت حاكم مصرف لبنان إلى أن البنك المركزي عرض على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20% لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار، من دون إمكانية تحويل هذه الأموال إلى الخارج، مشيرا إلى إن قصة التحويلات إلى الخارج تعود إلى العلاقة بين المصارف وزبائنها، ولكن بهذه الظروف على التحويلات أن تلبي الضروريات فقط، وقد طلبنا من المصارف العودة إلى ممارسات تساوي بين الوضع الاستثنائي والضروريات وتلبية حاجات المواطنين بالداخل والخارج”.

وأضاف: “طلبنا من المصارف أن تدرس كل التسهيلات التي خفضتها منذ 17 تشرين الأول، كما طلبنا من المصارف أن تبقى الـcredit cards بنفس السقوف وتُلبى السيولة لذلك. وأصدرنا تعميما سمح بتلبية الحاجات بالدولار الاميركي وهذا التعميم بدأ تنفيذه والاعتمادات للبنزين والأدوية والقمح سارية المفعول كما طلبنا من المصارف السماح للزبائن تسديد ديونهم بالليرة اللبنانية”.

وأكد أن “الودائع مؤمنة والمصارف في لبنان لديها أموال موظفة في الخارج ومع الدولة ومع القطاع الخاص وكلفة ديون القطاع الخاص من المصارف تساوي 10 بالمئة من حجم الاقتصاد”.

وشدد سلامة على انه “بهذه الظروف الاستثنائية هدف البنك المركزي هو الحفاظ على الاستقرار بالليرة اللبنانية وامكاناتنا متوفّرة لذلك وأخذنا ما يقتضي من اجراءات لحماية الودائع كي لا يتحمّل المودعون الخسائر ولن يكون هناك haircut”.

كما قال: “يُحكى اليوم عن capital control ولكن هذا الأمر غير وارد لأن لا صلاحية لمصرف لبنان بالقيام بذلك وهو لا يريد ذلك أصلاً”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان ينفذ السياسة الأميركية، قال: “أنا أنفذ السياسة التي تخدم مصلحة لبنان وهذه المصلحة هي الأساس بالنسبة لي والمصرف يُحاول أن يحمي لبنان في ظل الظروف الصعبة بالمنطقة”.

الى ذلك، أكد أنه “لم يكن لديّ علم بالإضراب المفتوح لموظّفي المصارف والتدابير يجب أن تنفّذ والإضرابات يتمّ إيجاد حلول لها”.

هذا ولفت حاكم مصرف لبنان الى ان “الاحتياطي الموجود في مصرف لبنان بدون الذهب هو 38 مليار دولار بما فيه اليوروبوند واستثمارات المصرف المركزي والقدرة النقدية بالوقت الحاضر هي بحدود 30 مليار دولار”.