المصدر: مرصد الازمة في الجامعة الاميركية في بيروت

لبنان في نهاية 2020: عام الانكماش الاقتصادي الكبير

سيتراجع اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان مع نهاية عام 2020 الى حوالي 18.73 مليار دولار اي بنمو سلبي مقدر بـ (- 25%) بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وهذا الانكماش الاقتصادي هو الاسوأ منذ 1980، حسب البيانات المتوفرة، حيث سيرتد الناتج المحلي مع نهاية عام 2020 الى مستويات عام 2002. سيؤثر هذا النمو السلبي للاقتصاد او ما يمكن ان نطلق عليه “الانكماش الاقتصادي الكبير” بشكل مباشر على البطالة المتوقع ان ترتفع معدلاتها بشكل غير مسبوق هذا العام. كما سيؤدي هذا الانكماش وخسارة الوظائف الى تحول عدد من الاعمال الى القطاعات غير المهيكلة وغير المنظمة، وكذلك الضغط باتجاه الهجرة خاصة لدى الشباب.

مع مرور عام على بداية الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان ومع غياب اي استراتيجية واضحة لمعالجة ووضع حد لهذا الانهيار، يخسر لبنان ما يضاهي 18سنة من ناتج محلي ومن فرص عمل وذلك بعد ان خسر اللبنانيون قيمة ودائعهم المصرفية. كل هذا في السنة الاولى من الانهيار، فكم ستكون الكلفة خلال السنوات القادمة من الانهيار المالي والاقتصادي بغياب مقاربة جدية لوقف النزف الحاصل وعدم الشروع في رسم مسار للتعافي؟

الملفت ايضا بهذه البيانات والتقهقر 18 عاماً الى الوراء، اننا في عودة الى لحظة مؤتمر باريس 2 الذي انعقد في مثل هذا اليوم في 23 تشرين الثاني عام 2002 حيث التزم لبنان آنذاك سلة من الاصلاحات لم تُؤخذ على محمل الجد ولم تُوضع موضع التنفيذ. منها على سبيل المثال: اقتراح قانون جديد للشراء العام لم يتم اقراره حتى الان، وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء التي لم تعين حتى هذه الساعة. حوالي عقدين من الزمن قد مرا وما زال اللبنانيون والجهات المانحة ينتظرون من الطبقة السياسية الى اليوم اقرار وتطبيق هذه وغيرها من القوانين والاصلاحات.

تبدو الصورة قاتمة في 2021