المصدر: الجمهورية

لبنان يرفض الشراكة الاسرائيلية في النفط اللبناني

 اكدت مصادر مواكبة لحركة ساترفيلد لـ«الجمهورية» ان الموفد الاميركي ديفيد ساترفيلد لم يحمل في جعبته ما يمكن اعتباره تراجعاً عن الطرح الذي عرضه على المسؤولين اللبنانيين قبل انتقاله الى اسرائيل، في وقت كانت تصريحات المسؤولين الاسرائيليين ما زالت تعزف على ذات الموقف الذي عبّر عنه وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان حول ملكية البلوك رقم 9. الأمر الذي يبقي النفط اللبناني في هذه المنطقة معلّقاً على حبل التعقيدات الاسرائيلية ومحاولات السطو عليه.

وكان موقف وزير الخارجية الذي قالت اوساط قريبة منه لـ«الجمهورية» انه اكد للمسؤول الاميركي تمسّك لبنان بموقفه الثابت من البلوك رقم 9، وحقّه فيه. رافضاً التنازل عن هذا الحق او إعادة النظر فيه. وانّ لبنان متمسّك بالاحداثيات التي قدمها.

واذ أشارت الاوساط الى ان لا نقاش على البلوك 9 من قبل لبنان، لفتت الى انّ البحث تطرّق الى المناطق المتنازَع عليها، والتي سيحاول لبنان جاهداً تحصيل اكبر قدر من المكتسبات.

 فيما فَضّلت مصادر السراي الحكومي عدم الدخول في تفاصيل اللقاء بين الحريري وساترفيلد او اكتفت بالقول: «لنحتفظ بالتفاصيل في عهدة المسؤولين اللبنانين».

واذا كان ثمّة من استبشرَ خيراً من حركة ساترفيلد حيال الحدود النفطية البحرية، فإنّ المعلومات التي تلقّتها بعض المراجع اللبنانية، تفيد انّ ما في جعبة الموفد الاميركي، الذي قد ينتقل من بيروت الى جنيف اليوم، لا يَشي بأكثر من محاولة تجميلية للطرح الاميركي المرفوض من قبل لبنان، حيث ان ما تسمّى «وساطة اميركية» لم تخرج عن سياق الهدف الاساس منها، والرامي الى تثبيت الشراكة الاسرائيلية في النفط اللبناني، وهو امر مرفوض قطعاً من قبل لبنان.

وبحسب معلومات احد المراجع السياسية، فإنه على الرغم من الحماسة الاميركية والاستعجال لطَي هذا الملف، فإنّ ما يسمعه لبنان من الموفد الاميركي ليس سوى لغة هادئة ورغبة بالوصول الى حل يرضي الطرفين اللبناني والاسرائيلي، مع إشارة الى استعداد اسرائيل للتفاوض، الّا انّ هذه اللغة الهادئة ليست كافية لطمأنة لبنان، ذلك انّ الكلام الاميركي لا ينطلق من نظرة محايدة للمشكلة القائمة، بل ما زال ينظر من الزاوية التي تحقّق مصلحة اسرائيل على حساب لبنان. وفي خلاصة الامر، انّ ما يحمله ساترفيلد لا يفتح ثغرة في الجدار، ولا يؤدي الى نقلة نوعية تجعل الوصول الى الحلّ المرضي لكل الاطراف مُمكناً.

وعليه، يقول المرجع: «لبنان مُعتدى عليه في هذا الامر، وما عليه الّا التمسّك بموقفه، ورفض ما يمسّ سيادته في البر والبحر، وطبعاً في الجو. لبنان ليس في موقع الضعيف هنا، فلديه من القوة ما يمكّنه من انتزاع حقه، واذا كان الرئيس بري قد عكس الموقف اللبناني لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996 على غرار ما حصل بالنسبة الى الخط الازرق، فإضافة الى ذلك، أن يُصار الى اللجوء الى مظلة الامم المتحدة وتأكيد حق لبنان تحت رعايتها، وليس اللجوء الى مظلات أخرى لا تراعي الّا المصلحة الاسرائيلية”.