المصدر: صوت لبنان

لقمان سليم: دولة لبنان متحللة وحزب الله يستولي بالقوة على السلطة

اعتبر الكاتب السياسي لقمان سليم ان قرار رئيس الحكومة حسان دياب تعليق دفع سندات اليوروبوند لم يكن مفاجئاً، بل تكريساً لتحذيرات سابقة، والامر ليس اقتصادياً بحتاً بل هناك ازمة نظام ودولة. ورأى ان لبنان الاول من ايلول ١٩٢٠ مات، وبشكل نهائي، واستصدر له رئيس الحكومة حسان دياب شهادة وفاة.

واضاف في حديث الى مانشيت المساء من صوت لبنان ان السؤال، كيف سنحّد على هذا البلد؟ كيف سيكون حداداً منتجاً خلاقاً مبدعاً يتيح للبنان ان ينهض. وقال ان التاسع من آذار بحاجة الى رؤية جديدة. ورأى ان كلام الامين العام لحزب الله عن الاقتصاد المقاوم كان يصلح لو ان هناك نموذجاً واحداً اثبت نجاحه، من ايران او فنزويلا، لكنه كلام فيه دعوة الى الفقر والجوع. اما كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن الجمهورية الثالثة ، فقال : لا يزعجني الانتقال، شرط ان يكون هذا الامر لمصلحة اللبنانيين، وانا لا ارى ان الرئيس عون الذي وصل الى سدة الرئاسة بسلاح المقاومة يمكن ان يكون القبطان الذي سيسير الى مرفأ الجمهورية الثالثة .

واشار الى ان دولة لبنان متحللة، وحزب الله يستولي بالقوة على السلطة، بالقوة العارية، والبهورة، وتواطؤ الاخرين، الذين اصبحوا جزءاً من منظومة حزب الله وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. واذ لفت الى اننا امام مشهد مقفل وداكن، اشار الى انه كلما اقفل المشهد، كلما تعرى القابضون على زمام السلطة، حتى يستيقظ الشعب ويحسّن من شعاراته للتغيير.

واذ وصف حكومة دياب بانها حكومة حزب الله، تطرق الى معركة ادلب، حيث بدا انخراط حزب الله واضحاً فيها تلبية للسياسة الايرانية، ملاحظاً ان الرئيس السوري وايران وما يستتبعها من ميليشيات كانوا خارج الصورة الروسية التركية، ما يعكس عدم امتلاكهما القرار السياسي ، وهذا ما يضع حزب الله في ظروف صعبة في بيئته. واعتبر ان ادلب تخاض فيها حروب ليست بالضرورة حروباً مفاعيلها سورية فقط. واشار الى ان الورقة الروسية الاساسية هي ورقة الحل السياسي، والتي لن تمر من دون العودة الى الولايات المتحدة، فسوريا ليست مقبلة على حلّ للنزاع المسلح. واضاف ان تدخل حزب الله باسم ايران، من احد شروط هذا التدخل هو الاستيلاء على الداخل اللبناني، ولا افق لعودة النازحين الى بلادهم. ولفت الى سعي حزب الله الى ربط الساحتين لبنان وسوريا، الذي بمقدار ما يعمق الترابط سنجد انفسنا معرضين للعقوبات على مسافة اسابيع من تطبيق قانون قيصر.

اما الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور كامل وزني فتوقف بعمق عند ما يشهده العالم من ازمة في اسعار النفط ما ادى الى انخفاض في البورصات العربية والدولية، ولاحظ ان بلوغ البرنت 34 دولاراً يعطي وفرة مالية لقطاع الكهرباء والصناعة، تقارب المليار دولار . واضاف: هو رقم مخيف للدول النفطية لكنه هدية للدول المستهلكة.

وعن كيفية استغلال الوضع، سأل عن حجم اموال المركزي، ورأى ان المصرف المركزي مكشوف على اربعين مليار، ولا يملك امكانية لدفع المستحقات، معتبراً ان قرار تعليق الدفع في مكانه، واشار الى ارتفاع سعر الذهب في هذه الفترة، ما يرفع من قيمة احتياطي الذهب، والذي يمكن ان يسمح باستخدام جزء منه في طرح تمويل اي استثمار في البلد.