محلية
الجمعة ١٨ تشرين الأول ٢٠١٩ - 07:18

المصدر: الشرق الأوسط

لو كانت هناك نيّة حقيقية للإصلاح لبدأوا بهذا الملف…

تواجه الحكومة اللبنانية عقبات كبيرة قد تحول دون إقرار موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية التي تقتضي إصدارها بمرسوم قبل الثلاثاء المقبل وإحالتها على مجلس النواب لإقرارها.
ورغم التفاؤل الذي عبّر عنه وزير المال علي حسن خليل، وقوله إن الموازنة «في الشوط الإضافي الأخير، والأرجح أن تكون جلسة الجمعة (اليوم) الجلسة النهائية»، إلا أن الخلافات بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة المشروع لم تجد حلاً.
ولا تزال المواقف الاعتراضية تتسع داخل لجنة الموازنة، لا سيما من وزراء حزب «القوات اللبنانية» الذين يبدون معارضة شديدة لغياب الإصلاحات، ولحق بهم وزير «حزب الله» محمود قماطي الذي رفض فرض ضرائب جديدة.
وأمام هذا النقاش الحادّ، استبعد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور مروان إسكندر أن تبصر الموازنة النور قريباً. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لو كانت هناك نيّة حقيقية للإصلاح لبدأوا بملف الكهرباء الذي يشكل 63 في المائة من عجز الخزينة».
وذكّر إسكندر بأن المبعوث الفرنسي لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان، أبلغ المسؤولين بأن «الحل يبدأ بإصلاح قطاع الكهرباء، وإذا لم يتحقق ذلك عبثاً تحاولون الحصول على أموال سيدر». وأشار إلى أن «الخطة التي قدمتها وزيرة الطاقة (ندى البستاني) تقضي باستئجار أربع بواخر بكلفة 1.5 مليار دولار وعلى مدى ثلاث سنوات، فهل هكذا نحقق الإصلاحات؟». وشدد على أنه «لا انفراج اقتصاديا ومالياً في ظلّ حكم غير متناسق».