المصدر: صوت لبنان

ماذا جاء في قرار المجلس الدستوري؟

بعد الطعن المقدم من نواب حزب الكتائب مع 7 آخرين في قانون الكهرباء، قرر المجلس الدستوري قبول الطعن وأبطل القانون المطعون فيه جزئيا وقد ألزم المجلس الدستوري بموجب هذا الإبطال وزارة الطاقة تطبيق قانون المحاسبة العمومية وسائر القوانين التي ترعى المناقصات على مناقصة تشييد معامل للطاقة ومنعها من الخروج عنها وذلك بسبب الغموض الذي يكتنفه.

وإثر صدور القرار، غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قائلا: “قرر المجلس الدستوري قبول الطعن، وأبطل قانون الكهرباء إبطالاً جزئياً، وألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة، وأبطل كل استثناء عليها”.

قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الكهرباء إبطالاً جزئياً جاء بالأكثرية وسجلت مخالفة لعضو المجلس الدستوري أنطوان مسرّه الذي إعتبر أن النص التشريعي المطعون فيه رقم 129 بتاريخ 30/4/2019 أي قانون الكهرباء، مخالف للدستور وبشكل عام لكافة القواعد الحقوقية.