المصدر: صوت لبنان

ماذا حصل بين الوزير الجراح والمحامي علي عباس على خلفية ملف الإتصالات؟

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الفساد في قطاع الاتصالات فأكد المحامي علي عباس ان كل تحرك يقوم به هو تحرك حرّ وما قام به هو عندما وجد ان هناك تجاوز للسلطة في قطاع الاتصالات الى حد غير مقبول من جانب الوزير تقدم ب 5 دعاوى بهذا الموضوع والذي يؤكد صوابتها هو صدور المرسوم 3260 الحالي  مضيفا : ثلاثة منها تقدمنا بها مؤخرا وهناك مهل لوقف التنفيذ والدعاوى هي قرارات تعديلية سبق ان اوقف العمل بها مجلس شورى الدولة ومن الارجح ان يوقفها حاليا.

ولفت عباس الى انهم مع ادخال القطاع الخاص ولكن ضمن الشفافية وإجراء المزايدات وإعطاء الفرصة للجميع بالتساوي ليستطيعوا الاشتراك مع القطاع العام بإدارة الشؤون ولاسيما قطاع الاتصالات

واشار الى ان المرسوم اتى بليلة ظلماء وتم تمريره وهو شرعنة وسرقة للمال العام .

وسأل المحامي عباس : طالما ان الوزير يدافع عن قراراته السابقة ويعتبرها قانونية لماذا إقترح المرسوم الحالي؟ وهذا يعني ان كل الاعمال السابقة له هي مخالفة للقانون وتستوجب تحرك النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي ومحاسبته

الوزير السابق شكيب قرطباوي لفت في مداخلة له عبر البرنامج الى ان المرسوم 3260 والذي يُقال بأنه تم تهريبه هو مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ، واشار الى انه وكيل احدى الشركات التي انشئت العام 1996والتي تضم آلالاف الموظفين والعمال وفي العام 2000 اعطيت حق الترابط والمرور على اجهزة الدولة لقاء بدل ، واضاف انه في العام 2007 تم تركيب برنامج DSL من اجل تحسين الانترنت وكنا في المرتبة الاولى عربيا اما اليوم فاصبحنا في المرتبة السادسة او السابعة .

اما ما قام به مجلس الوزراء في حزيران في العام المنصرف هو تنظيم وكيفية استعمال واماكن تقديم التراخيص مشيراً الى أنّه لا توجد حصرية ولا احتكار لأي شركة في ملف الإتصالات، ويجب أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنافسة من أجل تخفيض الأسعار بعيداً عن السياسة والطائفية.

واضاف : هل نسلّم كلّ القطاعات للدولة، في الوقت الّذي تتّجه أكبر الدول إلى الشراكة بين القطاعين والعام والخاص؟

النائب السابق وعضو لجنة الاتصالات سامر سعادة قال في مداخلة له عبر البرنامج عينه: “لا اعرف لماذا هذا الاستشراس بمنح قطاع الاتصالات الى الشركات الخاصة؟”، مضيفاً “اذا ارادوا تخصيص هذا القطاع، لماذا لا يتم اذاً اجراء مناقصة شفافة تساوي بين كل الشركات التي تريد المشاركة والتي تؤمّن اكبر ربح للدولة.

واشار الى ان في وقت ذهبت الدولة الى مؤتمر سيدر وعادت بمزيد من الديون كما ان المحللين يحذّرون من ان الوضع الاقتصادي ليس محصناً، تعطي الحكومة القطاع الذي يدرّ اكبر ربح للدولة الى القطاع الخاص، مضيفاً “نحن نتحدّث عن مليارات الدولارات”.

واوضح سعادة انه يتم السماح للشركات الخاصة باستخدام البنى التحتية التابعة للقطاع العام وتحديداً البنى التابعة لاوجيرو ووزارة الاتصالات، معلناً ان هذا المرسوم سيشكّل وسيلة احتكار لهذه الشركات على اصعدة عدة في هذا القطاع اضافة الى ضرب Liban telecom على المدى الطويل، كما انه التفاف على قرار مجلس شورى الدولة.

وسأل سعادة “لماذا حرمان الخزينة من هذا المدخول، ولماذا هذا الاستشراس لاعطاء هذه الشركات بالذات هذا الحق”.

اما وزير الاتصالات السابق بطرس حرب فأوضح  ان القانون 431 الصادر في العام 2002 الذي ينظم قطاع الاتصالات ينص بأن مستقبل اوجيرو والمديرية العامة للإستثمار والصيانة بأن مستقبلهم الى الزوال والسقوط وتحويل صلاحياته الى شركة تنشئها الدولة واسمها Lebanon Telecom وهذا القرار ساري المفعول ولم يُعدل او يُلغى ، اما القرار الذي تمّ اخذه في جلسة مجلس الوزراء بالامس هو مخالف كلياً لهذا القانون لأنه سحب كل الصلاحيات من الوزارة واعطاها لاوجيرو ويجب العمل على ابطاله وهو محاولة لوضع يد القطاع الخاص على القطاع العام .

أما وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح فلفت الى انه لا يعتقد بأن وزير المالية علي حسن خليل لم يطلع على المرسوم 3260 وهو الذي ناقشه في الجلسة التي تم فيها اقراره وهو شخصيا طلب إضافة كلمة : لا يترتب على الشركات اية حقوق وضم الى المرسوم وصدر في صلب قرار مجلس الوزراء .

ووصف الكلام ” بالمحرف ” لمعالي وزير المالية لأنه من ادق الوزراء في دراسة جدول اعمال مجلس الوزراء وهو يشارك في نقاش كل البنود وهذا المرسوم اشترك فيه 7 وزراء ناقشوه واخذ قرار به في مجلس الوزراء.

وأخيرا قال الجراح: “هناك من يريد تشويه صورة وزارة الإتصالات”

وقد تخلل الحلقة إشكال بسيط بين المحامي علي عباس والوزير الجراح حيث رفض الأخير أي نقاش مع عباس في هذا الموضوع وردّ عباس قائلا ” هيدا من ذوق معالي الوزير”