المصدر: اللواء

ماذا وراء تأجيل جلسة تفسير المادة 95 من الدستور؟

في خطوة تشريعية، وصفت بأنها لإعطاء الحكومة فسحة جديدة من الوقت لاحالة الموازنة إلى المجلس، ارجأ الرئيس نبيه برّي جلستي مجلس النواب اللتين كانتا في 15 و17 تشرين الحالي، إلى 22 تشرين بالنسبة لانتخاب اللجان النيابية، وإلى 27 من تشرين الثاني بالنسبة لتفسير المادة 95 من الدستور، بموجب رسالة رئيس الجمهورية.
واوضحت مصادر مطلعة انه بالنسبة الى تأجيل جلسة تفسير المادة 95 من الدستور فإن الرئيس بري فاتح الرئيس عون في موضوع الدعوة الى جلسة السابع عشر من تشرين الأول الجاري وليس ١٥ حيث اتضح ان الدورة العادية للمجلس تبدأ في الثاني والعشرين من الجاري وبالتالي فإن اول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول هو 22 وعندها تبدأ الدورة العادية، مشيرة الى ان المجلس سيكون منكبا على دراسة موضوع الموازنة بعد احالته من الحكومة وعندها سيكون المشروع بعهدة المجلس.
ولفتت الى ان الأولوية هي للموازنة وفقا للدستور كي تصدر ضمن المهلة قبل نهاية السنة الحالية وهذا الأمر دفع بالرئيسين الى التداول بهذا الموضوع وحصل اتفاق على تأجيل طرح الرسالة الرئاسية.
وكشفت انه في خلال لقائهما امس لم يتم تحديد الموعد انما برز توافق على تأجيل البت الى حين انجاز الموازنة بإعتبار موضوع المادة 95 دقيق وقد يحصل نقاش حوله وهذا النقاش قد يتشعب.
ويحتاج بالتالي الى وقت وعندها يتأخر موضوع مناقشة الموازنة ففضل الرئيس بري الإنتهاء من الموازنة على ان تتم مناقشة المادة 95 بعد ذلك على ان تحديد الموعد يعود الى الرئيس بري وفي لقائه مع رئيس الجمهورية لم يتم الحديث عن موعد انما عن تأجيل.
واشارت الى ان الرئيس بري قيم الموضوع ومن هنا كانت الإشارة الى تاريخ السابع والعشرين من تشرين الثاني حيث تكون الموازنة قد انجزت لافتة الى ان الجلسة ستعقد والمادة 95 ستتم مناقشة تفسيرها كما هو متفق عليه وفقا للرسالة التي وجهها الرئيس عون.