اوضح عضو مجلس نقابة المحامين عماد مارتينوس لصوت لبنان ان تداعيات حادثة الاعتداء على المحامي مردّها الى عدم احترام وزير الداخلية توقيعه وموافقته امام المجلس الاعلى للدفاع باستثناء المحامين والقضاة من الاقفال العام، اضف الى انتهاك القوانين من قبل الضابطة العدلية التي اكثر ما يحق لها هو تسطير محضر ضبط بحق المخالف اذا ما كان هناك من مخالفة، مؤكداً ان الزميل المحامي لم يرتكب اي مخالفة.