المصدر: صوت لبنان

ماروني: نحن امام حكومتين “A” و”B” وكل منهما تقرأ الموازنة على طريقتها

اعلن الوزير والنائب السابق ايلي ماروني ان ما نشهده من تبادل الإتهامات بين الوزراء حول مضمون مشروع الموازنة العامة للعام 2019  يوحي بوجود حكوميتن واحدة تقرأ ما في المشروع من حسومات وتقليص للرواتب والمخصصات والإضافات على الرواتب للمدنيين والعسكريين وأخرى تنفي وجودها وكأننا امام حكومتين واحدة “A” وأخرى “B”.

وقال ماروني ان المخاطر التي يواجهها اللبنانيون اليوم اخطر من تلك التي عشناها ايام الحرب. ودعا الحكومة اللبنانية الى التراجع عن كل ما يمس  رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين والبحث عن ابواب الهدر والفساد التي يدركها المسؤولون بالتفصيل. وبالتأكيد ان من بين العارفين بالحقائق من يعد الموازنة اليوم وأولئك الذين يناقشونها اليوم في الحكومة وغدا في مجلس النواب.

ولفت ماروني الى انه سبق لنا في المجلس النيابي السابق ان حددنا مكامن الخلل واقترحنا المخارج للمأزق المالي ولا سيما عندما طالبنا بتطهير الإدارة من غير الفاعلين والذين لا يعرفون اي هي المؤسسات التي يتقاضون منها رواتبهم قبل منح الجميع سلسلة الرتب والرواتب التي يقال انها ارهقت الخزينة. علما انها اتبعت بقرار ثان يقول بوقف التوظيف في الدولة اللبنانية والوزارات والمؤسسات ولكنهم خرقوه هم انفسهم فوظفوا اكثر من 10 آلاف موظف جديد منذ اتخذا ذلك القرار في آب العام 2017. ولكنهم وللاسف اتهمومنا يومها بالشعبوية وكنا على ابواب الانتخابات نيابية فاعادوا انتخابهم.

ودعا ماروني الحكومة اللبنانية واهل الحكم  الى مراعاة مطالب المجتمع الدولي ومقررات مؤتمر سيدر فلا نكذب عليهم مرة أخرى. فالدول والمؤسسات المانحة لن تسمح اليوم بتكرار ما حصل ولن يتمكنوا من اعطائهم احصائيات وأرقاما كاذبة ومغشوشة فالمعايير السابقة لن تتكرر والمراقبة آتية لا محالة.

وقال ماروني من المهم جدا ان تجبي الدولة فواتيرها وضرائبها ورسومها من جميع اللبنانيين فلا تبقى مناطق عاصية على الدولة اللبنانية وأخرى تلتزم بما هو مطلوب منها. وسأل الى متى سيبقى “هناك ناس بسمنة وناس بزيت؟”. ولماذا الخشية الى اليوم من المسّ باحتكارات الزعماء والمليارات المسروقة والمباحة بدل الذهاب الى جيوب المواطنين من العسكريين والمدنيين؟ وان خفضوا لهم رواتبهم فهل بقدرتهم اعادة الأسعار كما كانت عليه من قبل؟

وعبر ماروني عن خشيته من أن يكون مصير مؤتمر “سيدر 1”  قياسا على التجارب السابقة كمصير المحكمة الدولية والتي تُكلّف الأموال من دون نتيجة ولا أحد من المعنيين بها والمستهدفين فيها سيحترم ما سيصدر عنها من قرارات. والخوف “إن بقي الوضع على ما هو عليه من انقسام حول كل شيء”،ان يقال لنا في النهاية “انتم جماعة لا تستحقون هذه المليارات”.

وانتهى ماروني الى الإشارة الى انه متفائل كما رئيس الحزب النائب سامي الجميّل بمضمون الطعن الدستوري الذي اعده بقانون انتاج الطاقة الكهربائية امام المجلس الدستوري وبتوفر النواب العشرة الذين سيوقعونه الى جانب نواب الكتلة من اجل ان ينتظم العمل قانونيا ودستوريا وتسوى الشوائب الخطيرة في متنه.