خاص
play icon
الجمعة ٢٤ نيسان ٢٠٢٠ - 13:59

المصدر: صوت لبنان

مارون الخولي: الحكومة فشلت في احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للكورونا

اشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى اننا نشهد انهيارا كاملا للدولة وفوضى في ارتفاع الاسعار في السوبرماركات ، ولفت الى  ان شركات التأمين لا تستطيع التحرك إلاّ بإرادة وزارة الاقتصاد كما لا تستطيع التسعير بالدولار واعتبرها بانها مخالفة مزدوجة كون شركات التأمين عليها الالتزام بالتسعير بالعملة اللبنانية على اساس سعر الصرف 1515 وبقرارات وزارة الاقتصاد . ورأى ان القرار الذي اتخذته شركات التأمين حول تسعير بطاقات التأمين هو بسبب غياب هيبة الدولة ، كما انه لا يمكن تحميل المواطن الذي يبلغ الحد الادنى لاجره 675 الف ليرة المزيد من الاعباء .

ورأى الخولي انه من المعيب ان يحصل تمرد على وزارة الاقتصاد ، اضاف : المافيات اصبحت منتشرة ومتمسكة بمفاصل البلد وهنا المسؤولية تقع على الدولة وعلى القضاء .

اضاف : في مقابل نجاح اللبنانيين في احتواء فيروس كورونا بفضل وعيهم لمخاطره فشلت الحكومة اللبنانية وبشكل دراماتيكي في احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء وتعاطت مع هذه الازمة بشكل لا يرقى بمستوى العمل الحكومي المطلوب ، كما يتم رصد لخسائر التداعيات وحجم الازمة وكيفية الخروج منها في حين اقتصر الامر على خطة صغيرة تصلح لوزارة الشؤون الاجتماعية تشمل دعم 180 الف اسرة بمبلغ 400 الف ليرة ولدي شك ان يتم تسليمها الى كل الاسر، في حين ان 60% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ، واعتبر ان مبلغ 400 الف ليرة هو معالجة غير مجدية وتقصير فاضح في إدارة الازمة التي تتطلب رؤيا شاملة لكل البلد .

ولفت الى ان عملية تصحيح الاجور حصلت مرات عدة خلال الحرب اللبنانية وقانونيا يفترض بلجنة المؤشر ان تجتمع سنويا ، اضاف : ادعو الدولة ووزارة العدل التسريع في عملية البت بالدعاوى عبر إقامة على الاقل جلستين في الاسبوع .

وزيرة العمل لميا يمين الدويهي اشارت الى وجود الكثير من طلبات التشاور وهذه المشكلة بدأت قبل ازمة وباء كورونا ووزارة العمل تتابع هذه الطلبات كما قمنا بإستدعاء عدد من من الشركات التي اتخذت اي قرار بالصرف قبل مراجعة الوزارة لمحاولة منع عملية الصرف عن طريق إتخاذ قرارات معينة او على الاقل إتخاذ قرارات معينة لضمان حقوق العمال كما نحاول التواصل مع الشركات للمحافظة على ديمومة العمل وحقوق الموظفين ونؤكد على الا يكون هناك صرف من دون الحصول على تعويض .

ولدى سؤالها عن تذكير اصحاب العمل بضرورة الالتزام باحكام الفقرة “و” من المادة 50 من قانون العمل التي تفرض عليهم ابلاغ الوزارة بأية عملية صرف للعامل قبل شهر للتشاور معها تحت طائلة إعتبار تصرفها اساءة باستعمال الحق وصرف تعسفي قالت بأنهم اصدروا هذا البيان بسبب وجود بعض الشركات التي قامت وزارة العمل باستدعائها عمدت الى القيام بعمليات الصرف دون مراجعة الوزارة .

وشددت يمين على انه لا يمكن تجميد المادة 50 بالكامل فهناك شركات متعثرة ، نحن حضرنا مشروع قانون سنتقدم به الى مجلسي الوزراء والنواب لتنظيم هذه الحالات والهدف الاساسي منه هو الحفاظ على ديمومة العمل قدر المستطاع .اضافت : امكانيات الدولة صفر وقد تقدمت باقتراحات للحكومة لمساعدة المؤسسات لتتمكن من الحفاظ على العمال وكنا نعول على المساعدات التي كنا سنحصل عليها بفعل مشروع قانون 1200 مليار ليرة لكنه تأجل وهو كان بمثابة مساعدة بسيطة للشركات الصغير كي تستمر .

رئيس الاتحاد الوطني لنقابات عمال لبنان والمستخدمين كاسترو عبد الله اشار الى انه في الاول من شهر ايار سننزل الى الشارع وقبل هذا الموعد سيكون لنا تحركات ايضا في الشارع ، ونحن ذاهبون الى التصعيد والمساعدات التي حكي عنها للاسف لا نعلم الى اين ستذهب .

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين اشار الى ان السلة الغذائية ارتفعت بنسبة 66% ورأى ان الحل ليس بتصحيح الاجور بل بتخفيض الاسعار .