دولية
الأربعاء ٢٧ أيلول ٢٠١٧ - 09:39

المصدر: France 24

ماكرون يعرض مقترحاته “لإصلاح” الاتحاد الأوروبي

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تقديم جملة من المقترحات تهدف إلى “إصلاح” الاتحاد الأوروبي، في خطاب سيلقيه بجامعة السوربون في باريس، يأتي ذلك بعد نحو يوم من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية.

يعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء مشروعه الطموح الذي يهدف إلى “إصلاح” أوروبا، في ظل إمكانية قيام حكومة أقل تجاوبا في ألمانيا بعد انتخابات الأحد التي بلبلت المشهد السياسي لدى ذلك الشريك. كما أنه سيلقي “خطابا حول أوروبا” في الساعة 13,00 ت غ في جامعة السوربون الشهيرة في باريس.

ويعتزم ماكرون، متوجها إلى حضور يضم طلابا فرنسيين وأجانب، اقتراح مجموعة من “المشاريع الأساسية” على الساحة الأوروبية، فضلا عن خطة عمل لوضع خارطة طريق للاتحاد الأوروبي لعشر سنوات قادمة، و التي ستتبلور بحلول صيف 2018، حسبما أفاد قصر الإليزيه.

وسيوضح ماكرون، بصورة مفصلة، مشروعه من أجل أوروبا ذات مستويات متباينة، سعيا لتخطي العقبات أمام القرارات الواجب اتخاذها بإجماع الدول الـ27. والهدف من هذا المشروع السماح للاتحاد الأوروبي بإحراز تقدم في كل القضايا المطروحة عليه مع الدول التي ترغب في المضي قدما “من غير أن تتمكن البلدان التي لا ترغب في ذلك من منع الآخرين من التقدم”.

وإن كان ماكرون عرض خلال الصيف الخطوط العريضة لعدد من مبادراته، إلا أنه حرص على الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الألمانية لفتح هذه “الصفحة الجديدة” في تاريخ الاتحاد الأوروبي. لكن ضيق الهامش الذي حققته المستشارة أنغيلا ميركل بفوزها في الانتخابات التشريعية الأحد قد يكبح مشروعه الأوروبي، لا سيما مع احتمال تحالف المستشارة مع ليبراليي “الحزب الديموقراطي الحر” الذين لا يبدون أي استعداد لتعزيز البناء الأوروبي.

بدوره، حذر زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر، منذ الآن، بأنه سيعارض بشدة مشروع إنشاء ميزانية لمنطقة اليورو، الذي يبني ماكرون عليه آمالا في أن يساهم بتمويل الاستثمارات في البنى التحتية. ففي حين يدعو ماكرون إلى استحداث منصب وزير للمالية وميزانية لمنطقة اليورو الـ19، يرفض ليندنر بشكل قاطع أن ينتهي الأمر بالأموال “في فرنسا لتغطية النفقات العامة أو في إيطاليا للتعويض عن أخطاء (رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو) برلوسكوني”.

غير أن باريس لا تود تعديل اقتراحاتها آملة بالظفر بتأييد ألمانيا الأساسي لمشروعها رغم كل العقبات. وهو ما لا يستبعده نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس الذي قال “آمل أن تفضي المفاوضات (في ألمانيا) إلى حكومة قادرة على تمهيد الطريق لتسهيل المفاوضات حول تعزيز الاتحاد النقدي”، مضيفا  “نرى إمكانية في التوصل إلى اتفاق”.