المصدر: صوت لبنان

ما الجدوى من الCapital Control في ظل ممارسة استنسابية من المصارف؟

يعود قانون الCapital Control إلى الواجهة مجدداً من باب الجلسة التشريعية التي سوف تعقد الخميس المقبل في قصر الاونسكو في حين تقوم المصارف منذ إندلاع ثورة 17 تشرين إلى إعتماد Capital Control استنسابي في السحوبات بالليرة اللبنانية والعمولات الصعبة.

ما جديد إقتراح القانون هذا؟ وما هي جدواه في ظل هيمنة المصارف على ودائع اللبنانيين؟

رئيس منظمة جوستيسيا القانونية د بول مرقص إعتبر أنه كان من الأجدى أن يكون هذا الCapital Control مشروع قانون من الحكومة ضمن الخطة الإقتصادية الإصلاحية وليس إقتراح قانون من النواب.

مرقص أشار إلى أن هذا القانون سيكون عبارة عن تنظيم لعمليات التحويل إلى الخارج ووضع ضوابط وقيود أوضح وأقل استنسابية مما تدأب عليه المصارف كما يعطي الإمكانية للمودع أن يقدم شكوى لدى لجنة الرقابة على المصارف في حال عدم الإلتزام بالقواعد الموضوعة.

هذا وأكد أن هذا القانون لا يشمل السحوبات النقدية التي تبقى استنسابية للمصارف.