المصدر:

ماذا طرأ على قانون الايجارات الجديد ؟

تداعيات قانون الايجار الجديد ما زالت تتفاعل والمشكلة في هذا القانون انه يربط تخمين إيجار الشقة بسعر العقار في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات (اعتباراً من عام 2007)، بينما كان سابقاً مرتبطاً بالزيادة على الحد الأدنى للأجور. والمشترع اللبناني لطالما تدخل لإعادة التوازن بين الارتفاع والانخفاض الكبيرين في أسعار الإيجار.
ومن الثغرات أيضاً. فقد تناقص التعويض لدى صرف المستأجر من 50 في المئة في القانون القديم إلى 35 في المئة في القانون الجديد
القانون أقرّ ايضا بانشاء صندوق لدفع التعويضات للمستأجر حتى يخلي مأجوره، وقدّر التعويض بنحو 33 في المئة (أي ما يوازي 12 سنة بدلات إيجار يدفعها الصندوق للمستأجرين).

المحامي خليل الجميّل يؤكد عبر صوت لبنان ان هذا القانون هو مجحف بحق المستأجر ويجب تعديله

وعود اعطتها الدولة للمالكين وجعلتهم وجها لوجه يتصارعون مع المستأجرين

نقيب تجمع  مالكي الابنية المؤجرة جوزيف زغيب يؤكد عبر صوت لبنان ان القانون الجديد ينصف الجميع

في ظل الوضع الاقتصادي المتردي يدفع المستأجر والمالك معا ثمن اهمال الدولة لمطالب الناس