المصدر: صوت لبنان

ما هي قانونية وفاعلية الشيكات المصرفية اللبنانية في البنوك الخارجية؟

تكثر في الآونة الأخيرة السجالات والإشكالات بين المودعين الزبائن وإدارات المصارف  حول وضعية أموال هؤلاء في البنوك ونظام السحبات والضوابط التي وضعتها المصارف في تحديد السقوف إن كان في العملات الصعبة أو في الليرة اللبنانية.

ومع إزدياد هذه المشاكل وجدت بعض المصارف طريقة تعطي من خلالها المودع كل وديعته عند الإستحقاق عبر شيك مصرفي أي ما يعرف ب Cheque Bancaire ليتصرف به فهناك من يعتقد من المودعين أن بإمكانه إيداع هذا الشيك في مصارف في دول مجاورة مثل دبي، قبرص أو الأردن. عندها يصبح المصرف اللبناني مجبرا على تحويل المبالغ الى الخارج.

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص أشار عبر صوت لبنان أن معظم هذه الشيكات ق تم الإشتراط من قبل المصارف أن لا تدفع إلا في لبنان وبالتالي أي تحصيل عبر المصارف الدولية لا يدفع إستنادا الى القواعد الدولية 522 التي تجيز عدم دفع هذه الشيكات بسبب الأوضاع الراهنة والقيود والضوابط التي وضعتها المصارف اللبنانية.