المصدر: صوت لبنان

ما هي مفاعيل الصلاحيات الاستثنائية ل Capital Control التي يطلبها حاكم مصرف لبنان؟

يسعى حاكم مصرف لبنان من خلال الكتاب الموجه الى وزير المال علي حسن خليل والرامي الى طلب صلاحيات إستثنائية للحاكمية من أجل تنظيم بعض الامور المصرفية الى توحيد السحوبات بين المصارف من أجل قوننة الإجراءات الإستثنائية التي إتخذتها المصارف مع بداية الثورة ويسعى الحاكم من خلال هذا الطلب الى وقف الفوارق في السحوبات بين المصارف منعا للخلل الحاصل حتى الساعة ومن أجل التخفيف من الإشكالات والصدامات التي تحصل كل يوم في مختلف الفروع ومختلف المناطق.

إذا يسعى مصرف لبنان الى تنظيم الCapital Control وسحبه من يد المصارف وحصره بالمركزي فقط وأن هذا التنظيم للسحب والتحويل الى الخارج سوف يأخذ بعين الإعتبار حجم حسابات المودعين وحجم الشركات التجارية وتحويلاتها الى الخارج.

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص أكد أن الCapital Control المتّبع حاليا غير قانوني وغير منظم ويخالف مقدمة الدستور التي تؤكد أن النظام الإقتصادي اللبناني حرّ.

هذا وشدد مرقص أنه كان من المفترض صدور قانون عادل عن المجلس النيابي ينظم هذا الإجراء ولا حتى من خلال قرار إداري، على أن يكون هذا القانون مبررا كفاية لعدم الطعن به أمام المجلس الدستوري .

كما أشار الى أن خطوة حاكم مصرف لبنان تجاه وزير المال هي خطوة جيدة ولو كانت متأخرة لأن المصارف تظلم في بعض الأحيان المودعين خصوصا أصحاب الحاجات الإستشفائية، التعليمية، المهنية،التجارية الضرورية.