المصدر: صوت لبنان

مجذوب لنقطة عالسطر: المطلوب المساءلة والمحاسبة

اكد عضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لافساد الدكتور مصباح مجذوب في حديث لبرنامج نقطة عالسطر ضرورة ان يكون لدينا قوانين لمكافحة الفساد ولإرساء دولة القانون اسفا لكون القوانين توضع “مطاطة” مثلا : قانون حق الوصول الى المعلومات اقرّ لكنه لا يطبق كما يجب.

واكد مجذوب ان استرجاع ثقة المواطنين لا تكون بتغيير شركة للتدقيق الجنائي والمراهنة على الوقت .

واعتبر ان من بنود مقومات دولة القانون : سيادة القانون اي تطبيق القوانين وان تكون لدينا انظمة رقابية داخلية وحوكمة للمؤسسات العامة والقضاء المستقل  والمساءلة والمحاسبة .

واوضح مجذوب ان مصرف لبنان يخضع للتدقيق المالي من قبل مكتبين لبنانيين دوليين يقومان بالتحقيق في وجود الاصول المالية ، اضاف : اما الدقيق الجنائي فهو التحري مثلا : التحقق من الفواتير المصدقة التي تأتينا وقبل تسجيلها في الحسابات تظهر من المستفيد منها وهذا التدقيق الاخير طلب من شركة Alvarez & Marsal القيام به .

وذكر بوجود 3 عقود موقعة من قبل الحكومة وهي :

1. عقد Alvarez & Marzel  او ما يُسمى بالتدقيق الجنائي 
2. عقد Oliver Wyman  وهي شركة سويسرية 
3. عقد KPMG من اجل القيام بالتدقيق ومساندة الشركة الاولى .

واشار المجذوب الى ان المطلوب هو مساءلة ومحاسبة كل مسؤول لكننا بحاجة الى تعديل آليات المساءلة ، كما علينا تطبيق حق الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد الذي اقر ولا يزال ينتظر المراسيم التطبيقية، وتطبيق قانون الصفقات العمومية بشكل صحيح ، فالمسار طويل وعلينا السير به  مضيفا: ، فسادنا سياسي وهو من اخطر انواع الفساد .

ودعا مجذوب الى اجراء تدقيق جنائي على اسس صحيحة العقود ستكون سرية مضيفا: نحن كشعب نريد قراءة التقرير النهائي ، وقال: يحق للشركات فسخ العقود دون موافقة الطرف الآخر .

مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المال امين صالح اوضح ان الفساد في لبنان هو فساد عام وشامل ، البلد مفلس ، الدولة توقفت عن الدفع ، نحن مهددون بالجوع وبإنخفاض سعر صرف الليرة، المطلوب منها قبل التدقيق الجنائي القيام بالمحاسبة والمساءلة .

ودعا صالح لعدم اضاعة البوصلة والدخول في المتاهات ، لافتا الى وجود مفاهيم في اتفاقية Alvarez & Marsel  تسمح بأخذنا الى متاهات غير محددة .