ويجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة اليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات الخروج. وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن تفاوض بشأنه مع بروكسل، وذلك كي يكتسب صفة القانون.

وكان مجلس العموم قد صادق على الاتفاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل العام الماضي، إلا أن مجلس اللوردات طلب هذا الأسبوع إدخال تعديلات عليه، لا سيما فيما يتعلق بحقوق رعايا الاتحاد الأوروبي والأطفال اللاجئين بعد بريكست.

لكن مجلس العموم حيث يحظى جونسون بغالبية وازنة، رفض، الأربعاء، التعديلات الخمسة ورد الاتفاق إلى مجلس اللوردات الذي اضطر للرضوخ.

ويمكن أن تصادق الملكة البريطانية على الاتفاق الخميس، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يحتاج كذلك إلى مصادقة البرلمان الأوروبي، الذي سيجري تصويتا الأسبوع المقبل، إلا أن مصادقة لندن على الاتفاق تعتبر لحظة تاريخية، خاصة أنها تمهد لكي تكون المملكة المتحدة أول دولة تخرج من الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر مصادقة مجلس العموم إنجازا لجونسون الذي تولى رئاسة الحكومة العام الفائت، متعهدا بوضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقساما في البلاد وشلت حكومتين متعاقبتين.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قد أبرمت اتفاقا مع بروكسل ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رفضه مجلس العموم ثلاث مرات، مما دفعها للاستقالة.

وتوصل جونسون لاتفاق مع بروكسل لم ينجح بتمريره في مجلس العموم، مما دفعه للدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل إنهاء حال المراوحة.

وبعدما صادق مجلس العموم الجديد على اتفاق البريكست، طلب مجلس اللوردات إدخال تعديلات على خطة الحكومة التي تقضي بتسجيل 3,6 ملايين شخص من رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، لإعطائهم وثائق تثبت حقّهم بالبقاء في البلاد.

كذلك طالب اللوردات الحكومة بإجراء مفاوضات حول حق الأطفال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي بالبقاء مع أقارب لهم في بريطانيا.

لكن مجلس العموم رفض التعديلات، وأصر على النص المصادق عليه ما أجبر مجلس اللوردات على الرضوخ.