المصدر: صوت لبنان

جريج: مرسوم التجنيس يتضمن عيوباً على صعيدي الشكل والقانون

اعتبر نقيب المحامين الاسبق جورج جريج ان عدم  نشر مرسوم التجنيس حتى اليوم يثير التساؤلات، لافتاً الى ان هذا المرسوم يتضمن عيوباً على صعيدي الشكل والقانون، داعياً رئيس الجمهورية الى سحب القانون والتصرف بهذا الشأن لأن ” الأمة قلقة  بسبب هذه المسألة السيادية”.

وأوضح جريج في حديث الى صوت لبنان، ان “من حق رئيس الجمهورية منح الجنسية لكن هذا الحق غير محكّم انما محكوم بضوابط قانونية مثل الاقامة وروابط الارض والخدمات”.

وتساءل: ” هل تمت مراعاة الضوابط؟” ثم اجاب: “لا اعتقد ذلك، اولاً  كون المرسوم مهرب بالخفاء وثانياً بسبب الاسماء المسربة علماً انه كان يجب ان يحصل تحقيق يطال كل عائلة وكل فرد ضمن العائلة”.

واضاف: ” هناك عيوب في الشكل اي من ناحية صدور المرسوم وعدم خضوع الاشخاص للتحقيق، فلا يعقل صدور قانون ثم الطلب من الامن اجراء تحقيقات كان يجب ان تحصل قبل صدور هذا المرسوم اي ان نضع الحصان وراء العربة… فهذا ليس منطق دولة مؤسسات”.

ورداً على سؤال حول صحة هذا المرسوم من الناحية القانونية، اوضح ان ” هناك جملة عيوب قانونية: فأولاً مخالفة الفقرة ط من الدستور التي تمنع كل اشكال التوطين ، وثانياً انه لا يوجد مرسوم اسمي اي nominatif لان هناك اشخاصاً لا تربطهم اي علاقة بلبنان سيصبحون مواطنين لبنانيين”.

واعتبر جريج ان ” عدم تسليم نسخة من المرسوم لغاية اليوم يرسم علامات استفهام علماً أن المرسوم الصادر سنة 1997 يلزم بنشر القوانين، وعدم النشر يخالف قانون الولوج أي الوصول للمعلومات الى جانب قواعد الشفافية”.

واردف قائلاً: ” هذا المرسوم يتصف بتعلقه بشكل دستوري قانوني ديموغرافي بلبنان ويجب ان يتسم باجراءات لنشره، وبعد النشر تبدأ مهلة المرسوم وتبقى مفاعيله تحت مضبطة الطعن لاحقاً”.

وأكد جريج ان هذا المرسوم هو تجنيس بكل ابعاده القانونية والدستورية من هنا توقع ان يتراجع رئيس الجمهورية عن هذا المرسوم، قائلاً: ” اراهن على موقف حاسم لرئيس الجمهورية واذا لم يحصل ذلك، اراهن على مراجعة مجلس شورى الدولة وادعو الى تشكيل لجنة من النواب لدراسة هذا الملف، فالأمّة قلقة من هذا المرسوم لأن المسألة تتعلق بقضية سيادية بامتياز “.