خاص
الجمعة ٨ أيار ٢٠٢٠ - 08:24

المصدر: صوت لبنان

مرقص: “الخطة الحكومية” ورقة مصرفية ومالية وليست اقتصادية ولا تستحق صفة “التاريخية”

رأى رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية  الدكتور بول مرقص ان الورقة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة لا تستحق الصفة التاريخية. وهي لا تشبه في شكلها ومضمونها الاقتصاد اللبناني بمواصفاته واخطر ما فيها سعي من وضعها الى تاميم المصارف ومصادرة اموال مالكيها وحسابات المودعين وتبرئة الطاقم السياسي والحكومي الذي انفق واضاع اموال اللبنانيين.

وقال الدكتور مرقص أثناء مشاركته في برنامج “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان علينا الاعتراف بان هذه الخطة هي ورقة مصرفية ومالية اكثر مما هي اقتصادية ولم ترق بعد الى انقاذ وتنشيط الاقتصاد وتعزيز الانتاج ولا تؤدي الى زيادة النمو فهاجسها الوحيد  سد الفجوات المالية وترميم الميزان التجاري في وقت يحتاج فيه لبنان الى خطط وبرامج مستدامة.

وقال ان الورقة وان حوت بعض الأفكار الجيدة والايجابية غير المتكاملة فيما تحوي على مجموعة من الخطوات السلبية لافتا الى انها تكرس نهجا خارج ما يقول به النظام الاقتصادي في لبنان. فنحن اليوم ندفع ثمن سياسات مالية واقتصادية وادارية خاطئة ارتكبت لسنوات عدة ولم تأت الخطة بما يشكل محاسبة لمن ارتكبها بل على العكس جاءت لتحاسب المصارف والمودعين وتصادر حساباتهم ومدخراتهم بدل الإجراءآت الأخرى التي يمكن ان تعزز المحاسبة وتدعم السعي الى الشفافية.

وراى مرقص ان بعض ما قالت به الخطة بعيد المنال لا بل فهو صعب فكيف يمكن لهذه السلطة ان تقلص القطاع العام وتوقف التهرب الضريبي وكيف يمكنها ان تستعيد الأموال المنهوبة المتأتية من  الفساد فيما هي تتجاهل او لم تتمكن من تنفيذ الكثير من القوانين التي تغني عن معظم الإجراءآت التي قالت بها منبها من مخاطر التضارب في الصلاحيات بين ما هو اداري او مالي او قضائي.

وقال ان الطريق الى التفاهم مع صندوق النقد الدولي ليست سهلة وهناك امور كثيرة علينا انجازها. فكيف يمكن لنا ان نعبرها في ظل من لا يزال يعتقد ان بقدرته تغيير قواعد اللعبة مع المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة التي لا يمكن خداعها مرة أخرى. فالطريق الوحيد الى قروضها ومساعداتها وامواله لا تمر إلا عبر صندوق النقد الذي عليه ان يسوق الخطة اللبنانية وما لم يقتنع بها لا يمكنه فعل ذلك.

وعن عدم القدرة على التحكم بسعر الدولار الأميركي بوجود مجموعة من الاسعار المختلفة قال انه ليس هناك من جهة قادرة على فعل ذلك، فالأمر ليس رهنا بتعاميم المصرف المركزي وان استقرار اسعار العملات الأجنبية نتاج عملية عرض وطلب ومتى توفرت الأموال تراجعت الأسعار وكلما فقدت كلما انهار سعر العملة الوطنية وهو بلا حدود يمكن التكهن بها من اليوم.

وانتهى مرقص الى الإشارة الى ان الخطة تجاهلت الكثير من القرارات التي يمكن ان يشكل تنفيذها حلا او مخرجا من الأزمة. وما يزيد الشكوك يكمن في عدم قدرة الحكومة على اتخاذها بالنظر الى تضارب المصالح بين اطرافها وصولا الى مواجهات مرتقبة على اكثر من مستوى مصرفي ومالي وإداري وهو ما سنتلمسه في المرحلة القريبة المقبلة.