المصدر: صوت لبنان

مرقص لمانشيت المساء: الانتقال من الإقتصاد “الريعي” الى “المنتج” ممكن في اشهر قليلة

رأى رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي  الدكتور بول مرقص ان الامل ليس مفقودا بالانتقال سريعا من “الإقتصاد الريعي” الى “الاقتصاد المنتج” وان الامر ممكن خلال شهور قليلة كخطوة لا بد منها من اجل اطلاق الحركة الاقتصادية من جديد فالدولة اللبنانية ليست مفلسة وهي تمتلك الكثير من القدرات التي تتجاوز مئتي مليار دولار.

وقال الدكتور مرقص اثناء مشاركته في حلقة “مانشيت المساء” من صوت لبنان أن من بين المقترحات التي يجب اللجوء اليها فورا اعادة نظر جذرية وفورية بالمصاريف غير الضرورية للدولة اللبنانية التي تخفض تلقائيا من التفاوت الهائل في ميزان المدفوعات. وقال هل يعقل ان نستورد بمليار ونصف المليارد من الأدوية التي يمكن تصنيعها في لبنان. وهل يصدق احدا اننا نستورد الفحم بما يقدر بـ 34 مليون دولار و23 مليون آخر ثمنا للورود والبان واجبان بـ 380 مليون دولار و191 مليون من البسكويت و128 مليون دولار من الفواكه. وهل يمكن ان نستمر بدفع 133 مليون دولار ايجارات للمؤسسات العامة وهي التي تمتلك الملاكا مهجورة. واشار الى ان مثل هذه الامور يجب ان تتوقف فورا طالما ان البدائل منها متوفرة.

وحول مسار المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي قال انها مستمرة، لافتا الى ان الصندوق لا يمتلك وصفات جاهزة ومتشابهة  لكل الازمات الدولية. فلكل ازمة تعاني منها اي دولة وجوه واسباب مختلفة عن الاخرى وان التقت في البعض منها او تشابهت فذلك لا يعني ان الحلول التي يمكن اعتمادها هي نفسها. واكد ان صندوق النقد لا يفرض اي راي نهائي على اي دولة او طرف يطلب استشارة او خدمة منه، بل انه يريد ان يطلع على الخطوات التي تقترحها الدول وبرامجها كما تراها مناسبة، ليقول كلمته في مدى صوابيتها او العكس. ولذلك فهو امر لا يفرض فرضا  وربما تلتزم بعض الدول بما تقول به او تقترح التعديلات التي تراها مناسبة توصلا الى الحلول المرجوة على قاعدة التوافق بين كل الأطراف المعنية.

وبعدما تحدث مرقص عن بعض التجارب التي خاضها صندوق النقد في اكثر من دولة في العالم لجات الى طلب خبرته في معالجة مشكلاتها، لفت الى ان للازمة في لبنان خصوصية تفرض في التروي ووقف الحديث الخاطىء عن برامج جاهزة لصندوق النقد بشان لبنان. ولذلك شدد مرقص على اهمية توحيد الارقام والمعادلات المعتمدة في الحوار مع صندوق النقد  لتنطلق بالزخم المطلوب. ورد تجميد اجتماعات الصندوق وفريق الحكومة اللبنانية منذ الغاء اجتماع الإثنين الماضي الى سحب وفد الحكومة اللبنانية مشروع “الكابيتال كونترول” الذي كان على جدول اعمال الجلسة الرابعة عشرة وان الإتصالات جارية لاستئناف الحوار وان الامور مرتبطة بجدول اعمال الجلسة المقبلة وقد يتم الامر في اي وقت.

وقال مرقص ان على الحكومة ان تكون اكثر انتاجا في المرحلة الحالية وان على كل وزير اقتراح اجراء جدي وعملي  كل اسبوع،  وهو ما سيؤدي الى اتخاذ اكثر من 20 قرارا او مبادرة تنفيذية كل اسبوع معتبرا ان مثل هذه الخطوات تبرز جدية الحكومة اللبنانية في مقاربة الملفات المطروحة عليها والانتقال من مرحلة الوعود الى العمل الجدي في “مواجهة التحديات”.

وردا على اسئلة البرنامج قال مرقص ان قانون قيصر قد يفرض على لبنان الاسراع بتنفيذ بعض الاصلاحات في اسرع وقت ممكن   كضبط الحدود الى جانب قرارات اخرى مطلوبة بقوة وهي مدرجة على لائحة الاصلاحات التي لا يجب التريث في اتخاذها ومنها تلك المقررة في هيكلية القطاع العام وترشيده بدءآ بانهاء خدمات الذي عينوا فيه رغم صدور قانون يقول بوقف التوظيف في القطاع العام منذ آب 2017 .

وعن انعكاسات قانون قيصر على لبنان قال على بعض المسؤولين التوقف عن اعطاء الآراء غير المنطقية بشان القانون قبل قراءته مفندا الكثير من البنود التي قال بها القانون وان الاطلاع عليها واجب قبل اتخاذ اي موقف وخصوصا ان لبنان سيتأثر كثيرا بهذا القانون وفي اكثر من قطاع.