خاص
play icon
الثلاثاء ١٢ تشرين الثاني ٢٠١٩ - 13:33

المصدر: صوت لبنان

ميراي نجم: العدالة المؤجلة هي عدالة باطلة.. نزار صاغية: إستقلالية القضاء هي المدخل لاسترداد الأموال المنهوبة

أضاء برنامج نقطة عالسطر على قانون العفو العام.

المحامية والاستاذة الجامعية ميراي نجم رأت أن العفو العام يحصل عادة بفترات استثنائية ومن المفترض ان لا يقر في هذه المرحلة لأنه يُعاكس تماما الارداة الشعبية والمطلبية ، فالناس في الطرقات تطالب بالعدالة وبمحاسبة المسؤولين عن الفساد . واشارت الى ان هذه الحركة ولدت نتيجة يأس الناس والحالة الاقتصادية التي لا تطاق والمتجهة الى الهاوية رغم كل التطمينات .

ولفتت نجم الى ان المطلب الاساسي للناس هو تأليف حكومة إنقاذية لديها جدول اعمال وسياسة شاملة لإنقاذ البلد وليس إصدار قوانين رنانة ومخدرة لتهدئة الشارع الذي استطاع اليوم ان يوقف جلسة مجلس النواب .

وشددت نجم ان الاولوية اليوم ليست للسلطة التشريعية وعلى جميع المسؤولين ان يدركوا أن السلطة مسؤولية ، مضيفة: السلطة القضائية يجب ان تستقل عن كافة السلطات السياسية.

واكدت نجم ان العفو العام يجب ان يكون محصورا بفئات معينة وتوقيته الآن خاطىء، والعدالة المؤجلة هي عدالة باطلة .

المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية  رأى ان الاولوية الاجتماعية الاولى هي لإستقلالية القضاء ، مضيفا: المطلوب من الناس تصحيح الاخطاء التي ارتكبت وترتكب باسم الديموقراطية ، ورأى انه لو تم إقرار قانون العفو العام لحصلت كارثة إجتماعية . واوضح اننا لا نستطيع ان نعمد في كل فترة الى إصدار عفو عام من دون إصلاح او مبرر محدد بشكل واضح . والعفو العام هو محاولة للعفو الذاتي .

واكد صاغية انهم ليسوا ضد الجلسة بحد ذاتها بل ضد خروج السلطة التشريعية عن التفويض المعطى لها من الشعب بالدفاع عن همومها .

ولفت صاغية الى ان قانون العفو الذي صدر عام 1991 حصل من دون إصلاحات. 

وشدد صاغية على انه في حال إقرار قانون العفو العام قد يتسبب بإنهيار على الصعيد القانوني مشابه للانهيار المالي . ورأى أن المدخل الاساسي لإسترداد الاموال المنهوبة يكون بإستقلالية القضاء .

الدكتور انطوان صفير اشار الى اننا نعيش عصر الاستثناءات ، وشدد على ضرورة التكليف والتأليف بأسرع وقت ممكن لأن الخسائر بمئات الملايين ، والاقتصاد اصبح في الهاوية .