المصدر: صوت لبنان

ناصيف: ليس هناك أي مسعى جدي وحقيقي لتشكيل الحكومة العتيدة

رأى الصحافي نقولا ناصيف انه وبالرغم من كل ما يقال لم يظهر بعد ان الأسباب التي حالت دون تشكيل الحكومة هي خارجية اكثر مما هي داخلية والتجارب على ذلك تنسحب على مجمل العقد التي بدات بعقدة التمثيل الماروني فالدرزي فالتمثيل السني للفريق الموالي لحزب الله ولكن في الوقت نفسه ليس من السهل التنكر لما قد يكون من الأسباب الخارجية التي تتلبس بالعقد الداخلية. ولفت الى ان موازين القوى المتارجح لا يوحي بوجود اي مسعى جدي وحقيقي لتشكيل الحكومة العتيدة وان طرح تعويم الحكومة الحالية ليس دستوريا لكن التوافق على اي خطوة من هذا النوع سيضيف سابقة الى سوابق سابقة.

وقال ناصيف اثناء مشاركته في برنامج “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان عقدة الوزير السني الملك ليست الأولى فالتجارب السابقة اقرت بوجودها عمليات تشكيل اكثر من حكومة واكثر من مرة. ولفت الى ان اللقاء السني السداسي المتمثل بنواب “سنة 8 آذار” عليه ان  يبقى كمجموعة موالية لحزب الله ولو شكليا لأن تمثيله سيشكل عرفا وإشارة الى سقوط آحادية التمثيل السني لتيار المستقبل وهو امر اقر به الرئيس الحريري مؤخرا رغم ان الوزير السني السادس ليس من حصته.

وكشف ناصيف ان طلب التغيير في الحقائب الذي افشل تشكيلة 19 كانون الأول الماضي كان بطلب  من الرئيس سعد الحريري وليس من الوزير جبران باسيل باسيل وهو ما أثار زوبعة ادت الى تطيير التشكيلة وفشل المحاولة الأخيرة لتشكيل الحكومة العتيدة.

وقال ناصيف ان تزامن التعثر في عملية التاليف الحكومية مع التطورات الأخيرة في سوريا ان لجهة الإنسحاب الأميركي منها وعودة بعض الدول الخليجية والعربية الى فتح سفارتها في دمشق هن من احيا  الحديث عن التطبيع مع سوريا علما ان تجربة من هذا النوع جرت من قبل وتم ربطها بالمرحلة التي ستواكب وضع البيان الوزاري للحكومة الجديدة متى ولدت.

وقلل ناصيف من اهمية مطالبة الرئيس بري بربط مصير القمة الإقتصادية بدعوة سوريا لأن القرار النهائي هو للجامعة العربية وليس للإدارة اللبنانية للقمة. واعتبر في ذلك مجرد خلاف في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ولن تكون لها انعكاسات على مصير القمة ولا على العلاقة بين الرجلين.

وحول احياء عمل الحكومة التي تصرف الأعمال للبت بموازنة العام 2019 قال انه ليس من الصعب التفاهم على اي اجراء ولو شكل خرقا دستوريا رغم الفوارق في الظروف التي شهدتها عملية من هذا النوع قبل خمسين عاما واليوم. ففي تلك الأيام لم يكن هناك حديث عن تصريف الأعمال بحدوده الدنيا ولم تكن هناك استشارات نيابية ملزمة جعلت مصير الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في عهدة المجلس النيابي وليس رئاسة الجمهورية كما كانت من قبل.