خاص
play icon
الجمعة ٦ تموز ٢٠١٨ - 08:24

المصدر: صوت لبنان

نجار: ملف النازحين والوضع الإقتصادي اخطر ما يواجهه لبنان

عبر وزير العدل السابق ابراهيم نجار عن قلقه من الترددات الإقتصادية التي يمكن ان تصيب لبنان في حال تأخر تشكيل الحكومة العتيدة مؤكدا على اهمية ان تعيد هذه الخطوة الثقة المفقودة بالمؤسسات الدستورية.

ونبه نجار أثناء مشاركته في حلقة “مانشيت المساء” من صوت لبنان من خطورة وضع المزيد من العراقيل امام مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري ومطالبا رئيس الجمهورية بالتشدد في المعايير التي تحتاجها الحكومة لتستحق بان تكون “حكومة العهد الأولى” إذا ما رفض احتساب وجود الحكومة السابقة في عهده.

وقال نجار ان أخطر ما يمكن ان يتوقعه ان تؤدي الشروط والشروط المضادة التي تكبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى مقاطعة القوات اللبنانية والحزب التدمي الإشتراكي للحكومة الجديدة وهو امر لا يمكن القبول به لما له من انعكاسات على التفاهمات السابقة التي ادت الى انتخاب عون رئيسا للجمهورية.

ولفت نجار الى ان السعي الى ترجمة الأعداد وحجم الأصوات الإنتخابية في عملية تشكيل الحكومة مخالفة دستورية وسياسية ولا مبرر لها، لأن في ذلك خروج على كل الأصول الديمقراطية في بلد كلبنان. وسأل منذ متى تبنى الحكومات على توزيع الحصص والمغانم قبل التفكير بالملفات المطروحة عليها وهي كثير ة وخطيرة وتحتاج الى رجال ثقة لمواجهتها وحلحلتها. معتبرا ان ملف النازحين السوريين والوضع الإقتصادي من اخطر ما يواجهه لبنان في هذه المرحلة بالذات.

ورفض نجار العودة الى الأعراف والتقاليد بدلا من الدستور والقانون، فهذه الأعراف قامت في مراحل كانت فيها قوى الأمر الواقع اكبر من القانون والدستور وتكرارها اليوم يعد هرطقة دستورية.