المصدر: صوت لبنان

نديم الجميّل: اتفاق معراب سقط والصيغة الحكومية لا تكمن في الحصص

دعا عضو كتلة نواب الكتائب النائب نديم الجميّل الى الإسراع بتشكيل الحكومة لأن المواطن سئم المشاكل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، محذرا من لعبة الشارع. وقال  في حديث عبر برنامج “مانشيت المساء” من صوت لبنان: إن كتلة الوفاء للمقاومة وجبران باسيل وفريق 8 اذار يهددون بالنزول الى الشارع وهذا خاطئ لأن جميعنا نعرف متى واين يبدأ النزول الى الشارع ولكن لا نعرف كيف ينتهي.

ورأى الجميّل أن أزمة الحكومة سببها الأساسي جبران باسيل ورفع سقف مطالبه، مؤكدا ان هذه الأزمة لا تحلّ بالشارع، منبها إلى خطورة هذه اللعبة وقال: “من ينزل الى الشارع سيُواجه من قبل شارع آخر”.

وذكر باننا سبق وحذرنا في خلال فترة الانتخابات النيابية من ان حزب الله يريد وضع يده على البلد من خلال مجلس النواب واليوم يريد وضع يده على مجلس الوزراء وأن يسيطر عليه بالأكثرية، مشددا على أن لا المجتمع الدولي ولا نحن سنقبل بذلك، لأن الأمر سيحدث خللا في التوازن الذي لا يقوم من خلال تغليب ضفة على أخرى.

ووصف عدم تشكيل الحكومة بالأمر الخطير، معتبرا أن الوقت حان ليضع الحريري صيغة مناسبة ويناقشها مع رئيس الجمهورية لأنه لا يمكن ان يكون هناك قطيعة بين الرئيسين كما ان البلد مقبل على انهيار اقتصادي اجتماعي وفقدان الثقة الدولية.

وأكد ان الصيغة الحكومية لا تكمن في الحصص لأن النقاش يتعلق بترسيم الحدود والنازحين والوضع المالي ومواضيع عديدة لبنان مقبل عليها وتحتاج الى عمل الرئيسين، مشيرا الى ان ما يحصل يُظهر عدم الاهتمام بالامور الحياتية.

الجميّل الذي رأى أن اتفاق معراب سقط والاتفاق بين الحريري وعون في بيت الوسط سقط أيضا لفت الى انه لا يمكن تأليف حكومة من دون اتفاق جديد على امور جديدة.

أضاف الجميّل: المشكلة ليست بالحصص ومن يأخذ حقائب وزارية أكثر وقال: لا يهمنا إن نال التيار والقوات 15 وزيرا وكيف ستتوزع الحقائب على الفريقين بل أن نحكم البلد لأن المشاكل الاقتصادية والواقعية والبيئية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن يجب معالجتها، مضيفا: لقد سئم الشباب اللبناني من هذا الوضع ويبحث عن الهجرة.

واردف الجميّل: لقد حان الوقت لأن نتنازل جميعا، وأنا مع حكومة من لون واحد ان كانت تنقذ البلد.

وأشار الى أن البلد بحاجة الى التوازن ولكن ما يحصل أنهم صغّروا الجبنة ويريدون تقاسمها ولا احد يفكر في كيف نكبّر الجبنة وهو هذا المنطق الفاشل والمجرم الذي يرتكبه السياسيون بحق الشعب.

واكد الجميّل ألا حل للبنان الا بالتجاوب مع الالتزامات الدولية لأننا بحاجة اليها لانقاذ البلد، واصفا ما يرتكبه السياسيون بحق البلد بالجريمة والكارثة.

وعن ملف النازحين السوريين أشار الى اننا لم نعرف خطة عودتهم، ملاحظا عدم حماسة لدى اللبنانيين لعودتهم، قاصدا الحكومة لأن الكيل طفح لدى الشعب الذي يريد عودتهم بأي ثمن..

وعن قراءته لسيناريوهات الباخرة الثالثة وتغيير اسمها قال الجميّل: “موضوع الكهرباء والبواخر “بهدلة”، وللأسف نزلنا الى مستوى مُتدنّ لأن المسؤولين لا يعرفون كيف تدار الأمور ويريدون أن يسرقوا على “المكشوف” وأردف: “ليست بهذه الطريقة تبنى الأوطان بل هذا تبنى المافيات والشبكات”، وتابع:  “كثر من الذين يشاركون اليوم في الصفقات ظننا أنهم يريدون بناء دولة ولكنهم يساهمون في تحويل الدولة إلى مزرعة، وصدق بشير الجميّل حين قال “المزرعة سندفع ثمنها والدولة سندفع ثمنها ونحن اليوم ندفع ثمن الاثنتين”.

وعن لجنة تكنولوجيا المعلومات وقانون المعاملات الالكترونية لفت الجميّل الى ان هذا القانون بدأ في العام 2003 مع النائب غنوة حلول وتابع العمل عليه النائب احمد فتفت مضيفا: بعد 60 جلسة من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان الفرعية تشكلت لجنة وترأسها النائب سامر سعادة وأنتجت أهم القوانين الالكترونية والتي هي أساس لكل المعاملات في البلد، لأن لا منظومة تشرعن اطار العمل الالكتروني.

وفند الجميّل أبواب هذا القانون متوقفا عند الكتاب الأول الذي يتعلق بالاثباتات والوسائل الالكترونية، شارحا ان السند الالكتروني لا قيمة قانونية له أمام القضاء، انما القضاة ومن خلال الاجتهاد اعترفوا ببداية اثبات له واليوم بالقانون الجديد نعطيه اثباتا حقيقيا ونعتبره قانونيا.