المصدر: صوت لبنان

نديم رعد: تعميم مصرف لبنان لا يلغي القانون.. مروان مخايل: الأزمة المالية تتحول الى أزمة اقتصادية

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الفساد المقونن فأكد المحامي نديم رعد ان الترخيص المتعلق باشغال الاملاك العامة البحرية في منطقتي الناعمة وذوق مصبح حصلا في اليوم ذاته لصالح المتعهدين جهاد العرب وداني عبدو خوري.

ورأى ان تعميم مصرف لبنان لا يستطيع ان يلغي القانون ولا ان يُعدّل باتفاق المتعاقدين ، مضيفا: 43 % من المصارف في لبنان يمتلكها سياسيون ، وهذه المصارف تقرض مصرف لبنان بفوائد عالية ثم يستعمل مصرف لبنان هذه المبالغ لاقراض الوزارات.

وكشف رعد عن انه نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لشراء 3 سيارات في حين ان الوزارة لا يحق لها باي سيارة ، ونقل إعتماد آخر من احتياطي الموازنة الى رئاسة مجلس الوزراء لشراء 5 سيارات في حين ان القانون يسمح بسيارتي. وكشف عن أن سفر احد الوزراء كلف الدولة 3 مليارات ليرة وسفر رئيس مجلس الوزراء مليارين و250 مليون، و 15 مليار ليرة هي كلفة المساهمة المالية لتنظيم القمة العربية، و 11 مليار لانشاءات الهيئة العليا للاغاثة ، 5 مليار و650 مليون ليرة للهيئة العليا للاغاثة للتعويض عن اضرار القصف على القرى الحدودية و 829 مليون و125 الف ليرة لصيانة وتصليح اعمال الانارة المنفذة سابقا على طريق المتن السريع ( نهر الموت- بعبدات).

الخبير الاقتصادي مروان مخايل اشار الى اننا في بلد من العالم الثالث وطالما نحن في هذه المرتبة سيبقى الفساد، والمحاربة هي للحد منه من خلال القوانين .

ولفت الى انه طالما هناك capital control  اي تقييد لرؤوس الاموال لن نصل الى الافلاس . اضاف : مصرف لبنان لا يزال بحالة نكران للواقع الحالي ، ورأى اننا منذ بداية 2008 ولغاية اليوم نلاحظ تسارع في خروج رؤوس الاموال من البلد وفي الثورة تسارعت الامور ، لكن السوق الثانوية ما تزال مضبوطة . واشار الى انه منذ العام 1993 ولغاية اليوم كل السياسات المالية والاقتصادية للحكومات المتعاقبة كانت خاطئة ومنذ العام 2011 ولغاية اليوم كل الظروف معاكسة لنا، مضيفا: نحن في ازمة مالية تتحول الى ازمة اقتصادية سيئة، لذلك نحن بحاجة الى حكومة من مستقلين تقوم ببرنامج إقتصادي متكامل وإستقدام صندوق النقد الدولي لمساعدتنا .

النائب بلال عبد الله رأى ان المشكلة الاساسية هي سياسية وليست مالية او نقدية والازمة لا تحل إلا بتشكيل حكومة من اختصاصيين بالحد الادنى حياديين بأقصى سرعة تنال ثقة الناس وثقة الشارع وتعطى الوقت المناسب للقيام بإصلاحلات واجراءت جذرية اقتصادية ، اجتماعية ، نقدية ومالية توقف الهدر.