المصدر: صوت لبنان

نشرة أخبار الثامنة الربع: تبادل مجموعة من الرسائل السياسية والمالية نتيجتها: لا حكومة، وهوبرة وترقيع

بعد جسّ النبض النيابي في ملف قانون الانتخاب والذي لم يكن مشجعاً للاستمرار به، أقلّه راهناً، بعد بروز اصطفاف سياسي حاد، يدخل مجلس النواب اليوم الى جلسة للاستماع الى رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، بشأن التدقيق الجنائي، وسط تقاذف الاتهامات بالتعطيل، الذي أدى الى انسحاب شركة الفاريز ومارسال من تنفيذ العقد.

المبارزة النيابية ستكشف موقف الكتل، وتشتّد اساساً بين بعبدا وعين التينة، بين من يريد حصر التدقيق بمصرف لبنان، ومن يريده موسعاً يطال كل الوزارات والإدارات العامة، على ان يعود للهيئة العامة ان تحدد التعامل مع مضامين الرسالة لجهة الاكتفاء بأخذ العلم أو ترجمتها إلى اقتراحات قوانين.

أكانت الرسالة لرمي مسؤولية الفشل على المجلس النواب، او اكان رئيس المجلس سيردّ الكيل كيلين لبعبدا، اكانت العلة في السرية المصرفية او قانون النقد والتسليف، ومن سيحمي من، المركزي او وزارة المالية؟. فلا تبرئة من مسؤولية الجميع في السلطة في ايصال البلد الى الانهيار وحال الفقر، وتعليقِه على لائحة انتظار المساعدات الانسانية، بعد رفعه الى مصاف أعلى الدول في التضخم بعد فنزويلا.
مرة أخرى، يخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليحذر ويذّكر أفرقاء السلطة بالوعود التي قطعوها، في أيلول الماضي، ويذّكر رئيس الجمهورية ميشال عون بمسؤولياته وواجباته، في تشكيل الحكومة، ودعوته القوى السياسية كافة الى تغليب المصلحة العليا. فهل سيحقق ماكرون الخرق المطلوب في جدار الازمة اللبنانية؟.