المصدر: صوت لبنان

نشرة أخبار الثامنة والربع: الحكومة نجت مرحلياً من معضلة قطع الحساب

بين ان تكون الحكومة معطلة وان يكون مجلس النواب مغلوباً على أمره،

حددّت اشارات السير الخيارات التالية: مسار الموازنة القانوني يتطلب أن تقدّم الحكومة قطوعات الحساب السابقة قبل إقرار موازنة عام 2019، اما مسار الموازنة غير القانوني، والمخالف للدستور فهو يأتي من دون قطع حساب، بمخرج يستند الى اضافة مادة تنص على تمديد مهلة تقديم القطوعات المالية لستة اشهر.

ومسار حادثة قبر شمون القانوني المتعثر، والعالق عند المجلس العدلي، يُسقط اي مبادرة لعقد جلسة للحكومة، الماضية في إجازتها.

هذه الصورة، إرتسمت في ساعات قليلة، بدأت بتفاؤل أبداه رئيس مجلس النواب نبيه بري صباحاً بعقد جلسة للحكومة لتمرير اقرار قطع الحساب، ليعود مساء معتذراً وساحباً كلامه من التداول، معلناً ان اقتراح حل وصله، مؤكداً ان لا جلسة قريبة للحكومة.

وهكذا تكون الحكومة نجت مرحلياً من معضلة قطع الحساب، اما النجاة الكاملة من السهام التي طالتها فغير مؤمنة، في ظل التصعيدِ في الشارع للعسكريين المتقاعدين والاساتذة، واتساعِه ليشمُلَ الادارات العامة كافة التي أعلنت الاضراب العام.